أثبتت التجارة الإلكترونية مؤخرا عن جدارة أنها الحصان الأسود والرابح فى زمن التحول الرقمى وفى أوقات الأزمات فليس لنا بد من طرق أبوابها وبقوة بل والدخول فى دهاليزها والتعرف على كل معطياتها ومتطلباتها من أجل خلق جيل جديد من المستثمرين فى مجال التجارة الإلكترونية والدخول بمنتجاتنا المحلية للأسواق العالمية والدفع بقوة بعجلة الاقتصاد المصرى الذى شهد نموا ملحوظا قبل جائحة كورونا ومن أجل هذا وذاك بات لازاما علينا تدريب وتخريج أجيال مبدعة فى هذا المجال من رواد الأعمال وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتخصصة فى مجال التجارة الإلكترونية .

وقد شاهدنا خلال الشهور الأخيرة ارتفاعا غير مسبوقا فى الطلب على التجارة الإلكترونية في مصر مع انحسار الحركة في المتاجر التقليدية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الحكومة المصرية إجراءات التباعد الإجتماعي لمنع تفشي الفيروس وفقا للمعهد القومى للتخطيط .

فلك أن تتخيل أن من يقومون بعمليات شراء وتسوق عبر الإنترنت يمثلون 8% فقط من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت والذي يتجاوز 48 مليون شخص وقد غير الخوف من تفشي فيروس كورونا والعدوى بالمرض العديد من العادات الشرائية لدى المستهلك المصري , وهذا يدفعنا للتنبؤ بزيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50% على الأقل خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل منع التجمعات والتخفيف من الوجود في المراكز التجارية للحد من انتشار كورونا .

ويعد السوق المصرى من أكثر الأسواق الواعدة الذى تتنامى فيه التجارة الإلكترونية خاصة فى ظل الدعم الكبير المقدم لها من قبل القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد إطلاق استراتيجية التحول الرقمى والشمول المالى وتشجيع عمليات الدفع الإلكترونى .

وبلغ حجم المعاملات الإلكترونية بمصر حوالى 2 مليار دولار وهذا يدفعنا لأن نستعرض فى هذا المقال أبرز الجهود التى بذلتها مصر من أجل اللحاق بركب التجارة الإلكترونية .

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في ديسمبر 2017 بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الشريك الرئيسي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية لمصر.

وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من التوصيات التي تدعم سياسات اتخاذ القرار في الجوانب الرئيسية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وتسهم في مواجهة التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في مصر , كما تتخذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية العديد من الخطوات الهامة فى سبيل تنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية .

وتعد الإستراتيجية نتاج مشروع مشترك بين وزارة الاتصالات والأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أنكتاد "، وشركة ماستر كارد العالمية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة؛ وشارك فى إعدادها خبراء من البنك الدولى، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولى للبريد، ومركز التجارة العالمى، ومنظمة اليونيسكو، واستشاريون من شركات عالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومما يدعو للتفاؤل حول مستقبل التجارة الإلكترونية ما تتضمنه البنية التشريعية فى مصر عددا من القوانين لحماية المستهلك على رأسها قانون التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية .

ولم تقتصر الاستراتيجية المصرية لدعم التجارة الإلكترونية على مجرد شعارات رنانة أو وعود لم تتحقق على أرض الواقع لكن المتابع لحركة هذه التجارة فى مصر يجد أنها تتضمن دعما كبيرا لشباب المبدعين فى مجال التجارة الالكترونية، ورعاية الأفكار الإبداعية فى المراحل المختلفة لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجريبية ثم احتضانها حتى تنمو وتصبح شركات ناجحة فى هذا المجال، كما تقوم الوزارة بتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تساعد هذه الشركات على الدخول فى أسواق إقليمية وعالمية وتؤهلهم للمنافسة على المستويات المختلفة .

هل تعلم عزيزى القارىء أن استراتيجيتنا لدعم التجارة الإلكترونية تتضمن تنمية الصناعات الحرفية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية، وخلق فرص عمل للشباب، وتنمية التجارة الداخلية، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، وتنمية الصناعات الحرافية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية بما يترتب عليه زيادة ونمو حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى .

وقد حملت هذه الاستراتيجية فى براثنها أحلاما عديدة لنجدها حقيقة على أرض الواقع لتمضى قدما وتصبح أحد أعمدة بناء الاقتصاد المصرى ومن أهمها مشروعات إنشاء مركز لخدمات التجارة الإلكترونية، وسوق خدمات إلكترونية، وتدشين مبادرة لدفع استخدام التجارة الإلكترونية فى المناطق الريفية والمحرومة، وتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى مجال التجارة الإلكترونية، ومبادرة المدفوعات الإلكترونية، والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى، ومنصة لتسوية النزاعات عبر الإنترنت، ومشروع رائد لمركز الخدمات اللوجستية بالتعاون مع البريد المصرى، وقياس التجارة الإلكترونية، والمؤتمر السنوى للتجارة الإلكترونية.

فلك أن تتخيل عزيزى المستثمر وجود منصة إلكترونية لتسويق جميع المنتجات المصرية عالميا ومحليا بالتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص مقارنة بالتجارب الدولية الناجحة ,هذا بالإضافة لتأسيس مركزا لوجستيا للبريد في مطار القاهرة الدولي وفقاً لأحدث المعايير الدولية لتعزيز قدرات البريد المصري في تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية، والمساهمة في تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية الشقيقة.

ولعل المتابع لحجم نمو التجارة الالكترونية العالمية للتجارة الإلكترونية يجد أن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية يقدر بنحو 25.6 تريليون دولار في عام 2018 على مستوى العالم وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) وأن 1.45 مليار شخص حول العالم، أو شخص لكل 4 أشخاص عمرهم 15 عاما فأكبر، قام بعمليات شراء عبر الإنترنت في 2018 , وقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم التجارة الإلكترونية التي تمت بها، وبلغت قيمتها 8.64 مليار دولار مما يمثل نحو ثلث التجارة الإلكترونية، تلتها اليابان بـ 3.28 تريليون دولار، ثم الصين بـ 2.3 تريليون دولار ,وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة بـ 1.364 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 918 مليار دولار، ثم فرنسا بـ 807 مليارات دولار وتمثل منطقة الخليج العربى مع مصر 80% من حجم التجارة الإلكترونية فى الشرق الأوسط بمعدلات نمو سنوية تزيد على 30% .

ليس كل هذه الإحصائيات عن حجم التجارة الإلكترونية فحسب التى تدفعنا أن نطلق عليها لقب الحصان الأسود الرابح فى سباق الرقمنة ولكن حركة التداول والنمو القوى لشركات التجارة الإلكترونية فى كبريات الشركات العالمية وفى الشرق الاوسط وافريقيا ( أمازون ) و ( إى باى ) و ( نتفليكس ) و ( تاوباو ) و (على بابا ) و ( جوميا ) و ( سوق دوت كوم ) و ( على اكسبريس ) و ( تيمول) ( وول مارت ) و ( اوزون ) و ( نيل وفرات ) تجعلنا نسخر معظم إمكانيات وزارة التجارة لتحقيق نموا قويا فى مجال التجارة الإلكترونية .