أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن جائحة كورونا شديدة وقاسية والعديد من دول العالم تأثرت سلبا بها وهم أكثر منا قدرة، ولجئوا لخفض المرتبات ووقف مزايا للعاملين وما إلى ذلك، ويأتي ذلك أنه الأزمة تتطلب إنفاقا أكبر مثل الصحة والمستلزمات الوقائية، وعلى الجانب الآخر الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول تأثرت بما فيها مصر وقطاعات كاملة اقتصادها توقف، وبالتالي أثر ذلك على الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن القانون يخاطب جميع القطاعات مع إعفاء القطاعات المتأثرة بالجائحة، وهناك مرونة لمجلس الوزراء في اتخاذ القرار.
جاء ذلك في تعقيبه على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأضاف الوزير، أن الدولة اليوم عليها الوفاء بالتزاماتها في ضوء نقص الايرادات، مشيرا إلى أن الدولة لم تحصل 130 مليار جنيه كانوا من موارد الدولة بسبب فيروس كورونا، فيما تم انفاق 62 مليار جنيه من الـ100 مليار جنيه التي خصصها رئيس الجمهورية، وكان لدينا خطط لزيادة المعاشات وحل أزمة مشكلة العلاوات الخمس، وكان الجميع يوصي بعدم تنفيذ القرارات الخاصة بالزيادة في ظل تأثيرات الأزمة، ولكن القيادة السياسية طلبت تنفيذ حل مشكلة الخمس علاوات وزيادة المعاشات وزيادة الأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي مع تخفيض شرائح الضرائب.
وأضاف: القضية كبيرة ولا نعلم مدى الجائحة إلى متى وتأثيرها على ايرادات الدولة.
وقال وزير المالية: استطعنا الحفاظ على احتياجات الناس وكان المخزون الاستراتيجي آمن، فلم تنقص أي سلعة وجميع المستلزمات وكانت الفكرة مطروحة لإنشاء صندوق مخصص للتعامل مع هذا الوضع وفي حالة تكراره، ولن يدخل جنيه من هذه الأموال الخزانة العامة للدولة في حالة تكرار مثل هذه الظروف، والمبلغ الذي سيقتطع مع صافي المرتب مع إعفاء أي شخص مرتبه أقل من 2000 جنيه وكذلك 0.5% من المعاشات وتم تحديد المدة بـ12 شهرا وتستقطع من الكل على مستوى الجمهورية ولا ينفق من هذه الأموال إلا بموافقة رئيس الوزراء، وحددنا الأوجه التي سيتم الانفاق فيها "صندوق للتعامل مع الأوبئة" مستشهدا بحديث لبيل جيتس التي أكد فيها أن العالم ليس مستعدا لمواجهة الأوبئة.