قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يدرس رفع الحد الأقصى للإقراض للجمعيات الأهلية.

 

وأضافت الوزيرة خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم الأربعاء - عبر خاصية الفيديو كونفرانس- مع أعضاء جمعية رجال أعمال الاسكندرية برئاسة المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية أن ذلك يأتي تمهيدا لعرض هذه الدراسة على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الجهاز لاقراراه وهو الأمر الذي يسهم في تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة المزيد من البرامج التمويلية لهذه المشروعات.

 

واستعرض اللقاء دور الجمعية فى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط ومبادرات التعاون المستقبلي بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية رجال اعمال الاسكندرية.

 

وأكدت جامع ان الوزارة تنفذ رؤية شاملة لدعم ومساندة كافة القطاعات الصناعية والتجارية وتفعيل دور الجهات التابعة للوزارة فى خدمة المجتمع الصناعي والمصدرين والمستوردين، مشيرة الى حرص الوزارة على توفير بيئة تشريعية ملائمة من خلال تفعيل القوانين بلوائح تنفيذية واضحة إلى جانب تحقيق التكامل بين كافة الجهات التابعة للوزارة وفض التشابكات ،فيما بينهما للمساهمة فى تحسين مناخ الصناعة والاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري.

 

وقالت جامع إن الجمعية تعد احدى الجمعيات الرائدة فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمتلك خبرات كبيرة لتنمية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن الجمعية تقوم بدور فاعل فى مجال تقديم البرامج التدريبية وخدمات الرعاية الاجتماعية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

ونوهت جامع بأن الصناعة الوطنية قامت بدور هام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث ساهمت فى توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالسوق المصري، كما بذلت الحكومة جهودا كبيرة للحفاظ على معدلات الإنتاج الصناعي والحفاظ على العمالة وتعويض العمالة غير المنتظمة ، من خلال تدشين مبادرات تمويلية ميسرة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى المصانع خلال الأزمة، لافتة إلى أن رفع الحظر تدريجيا ساهم فى استعادة دوران عجلة الإنتاج واستقرار السوق الداخلي.