وزير التخطيط : 2.4 تريليون جنيه إجمالى ما تنتجه مصر من سلع وخدمات سنويا 45% منها بالقاهرة الكبرىا

أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع برنامج جديد للتنمية الاقتصادية في مصر تحت عنوان "20/30"، مضيفا أن تلك الرؤية التي تمتد لنحو 15 عاما ليست بالبعيدة كما يراها العديد من المصريين، منوها إلى أنها خطة بعيدة المدى تعمل لصالح الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركته بندوة "تخطيط الموارد" التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2015، الذي تقام فعالياته بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار العربي، إلى أن هناك العديد من المحاور الأخرى لتلك الاستراتيجية كالمحور الاقتصادي ومحور العدالة الاجتماعية والمحور الأمني، مؤكدا على أنها تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور الأخرى كالابتكار والتعليم والبيئة وغيرها من البنود الأخرى.

وأبدى الوزير اهتمامه الخاص بمحور الشفافية والنزاهة وكفاءة المؤسسات، مشددا على أنها من أهم المحاور التي تعتمدها استراتيجة مصر التنموية 20/30.

وكشف وزير التخطيط أن إجمالى ما يتم إنتاجه داخل الحدود المصرية سنويا يصل لنحو 2.4 تريليون سنويا، منها نحو 45% يأتي من القاهرة الكبرى فقط، و2% فقط من إقليم الصعيد، الأمر الذي يؤكد عدم وجود توازن في توزيع مشروعات التنمية بين المحافظات.

ومن جانبه، أوضح مصطفى غالي مساعد أول وزير التخطيط لتكنولو جيا المعلومات، أن أهم أهداف الدولة تتمثل في التحرك نحو التنمية المستدامة بكافة أنحاء مصر، وهو ما تتبعه العديد من الدول الاقتصادية الكبرى كدولة الصين.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من خطة "الترقيم المكاني"، بحيث يمنح كل مبنى رقما خاصا به، لافتا إلى أن الترقيم المكاني السباق لمصر كان يعتمد خريطة مكانية منذ عام 1906.

وطالب جلال عثمان رئيس القطاع التكنولوجي بالهيئة القومية للبريد، بضرورة وجود جهة مسؤولة عن الترقيم المكاني في مصر لإضفاء البعد القانوني عليه.

وأشار إلى الأهمية الكبرى التي يمثلها الترقيم المكاني في مصر، خاصة وأن معظم التراسلات تتم من خلاله، وهو ما تعتمد عليه العديد من الدول في الخارج، منوها إلى أن هناك العديد من الكوارث التي تحدث بسبب ضعف الترقيم المكاني في مصر.

وشدد على ضرورة وجود بنية تشريعية وقانونية، وتحديد جهات معينة، لتكون مسؤولة عن جمع البيانات وتحديد السياسات والأماكن التي ينتهجها الترقيم المكاني في مصر، محذرا من أجيال قادمة قد لا تدرك أهمية المشروع وتمنع استمراره.

وقال الدكتور حاتم القاضي، مستشار وزارة التنمية المحلية، أن أبرز المشاكل التي تواجه مشروع الترقيم القومي تتمثل في اعتماد تقنيات الـ"GPS"، والتي لم يتم الاعتماد عليها بشكل كامل حتى الآن.

وقالت الدكتورة بينسيه عصمت، مدير الدعم التقني بوزارة المالية، أن توجه الدولة خلال الفترة الحالية لا يتوقف عند ترشيد الإنفاق فقط، بل يمتد لتحسينه،  مؤكدة أن وزارة المالية تعمل على تحسين إنفاقها عبر الاعتماد على مشروع الترقيم الجديد.

وأضافت "مشروع الترقيم المكاني يعمل على تحسين إنفاق الحكومة بشكل كبير بمختلف أنحاء الجمهورية ، منوهة إلى أن الحكومة بصدد إصدار موازنة البرامج خلال الفترة الحالية، لتبدأ في يناير المقبل.