أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور احمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي قرار رقم 155/1 لسنه 2020 بالزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال " اشتراك سيارة " برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021

وبسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا اذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا .

ياتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها .