قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري عانى لسنوات طويلة من اختلالات كبرى، ولم يكن لمصر أن تعبر من أزمة كورونا بأمان لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي ساهم بفاعلية في رفع معدلات النمو خلال ذروة الازمة.. جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الوزيرة نيابة عن الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح قمة مصر الاقتصادية الثانية، والتي وجهت خلالها الشكر للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع لانعقاد القمة للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أن مؤسسة اليوم السابع حققت خلال فترة قصيرة طفرة في العمل الصحفى والإعلامي.

وقال د. هالة السعيد خلال كلمتها أن جائحة فيروس كورونا، وضعت العالم أجمع في حالة من الترقب، وأن مصر كان لديها مقومات رئيسة مهمة جدًا وتعاملت بقدرٍ عالٍ من التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الصحية ومراعاة صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد.. وأوضحت أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، وأن القدر المالي الذي امتلكته مصر نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها وكذلك القطاعات التي لديها فرصة كقطاعات الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة حيث تم ضخ استثمارات أكثر بها.

وأضافت السعيد أن التجربة المصرية بوصفها نموذجًا يحتذي به لما اتخذته الحكومة المصرية من اجراءات استباقية مرنة وقابلة للتكيف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد المصري والقطاعات كافة وعلى رأسها قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضررًا في الاقتصاد، موضحة أن الحكومة حرصت علي دعم كافة القطاعات خلال الازمة من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية على تلك القطاعات، بتأجيل تحصيل رسوم الترخيص والضرائب الأخرى والرسوم السيادية، لافتة الى أن الجائحة أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات في جميع الدول كما أثبتت أهمية العمل الجماعي، موضحة أنه من أجل التعامل مع هذه الأزمة بشكل فعال ، فلابد من الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، بما يشمل تشغيل تطبيقات إلكترونية تتبّع المخالطين مع وضع خرائط محدّثة لمخاطر الأوبئة، وتقديم معلومات عن انتشار فيروس كوفيد -19 في مختلف الدول.

وأشارت وزيرة التخطيط أن الجهود الحكومية للتعامل مع جائحة كورونا، تميزت بقدر كبير من التوازنات وخففت كثير من الصدمات في وقت عانت فيه كثير من دول العالم بسبب الأزمة، وتضمنت قرارات خلقت توازنات بقدر عال من الحكمة من خلال الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد المصرى خاصة وجود عدد كبير من العمالة غير المنتظمة.. مؤكدة أن القرارات السياسية والاقتصادية للحكومة كانت مدروسة وبقدر عال من التوازن من خلال تخفيف الأعباء المالية على القطاعات الأكثر تضررا عن طريق تخفيض سعر الفائدة وتأجيل الأقساط والمستحقات السيادية للدولة، ومساندة القطاعات ذات المرونة مثل الاتصالات والزراعة واللوجستيات عن طريق إعطاء دفعة استثمارية كبيرة، فضلا عن زيادة الانفاق الاستهلاكي من خلال زيادة المعاشات والمرتبات، ومنحة الرئيس للعمالة غير المتنظمة.. وأشارت إلى توجيه الرئيس لتوفير حزمة تنشيطية لتوفير الموارد المالية لتغطية وتوفير السلع الاستراتيجية، فكان هناك وفر في كل الموارد واحتياجات المواطنين من السلع، فكان هناك رؤية متكاملة للتعامل مع أزمة كورونا بهدف تخفيف العبء على القطاعات الأكثر تضررا.

وحول تحقيق معدلات نمو خلال الازمة قالت د. هالة السعيد أن الاقتصاد المصرى استطاع رفع معدلات النمو من من 2 % الى 3.5 % وذلك طبقا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى مؤخرا، مؤكدة أن تحقيق هذا المعدل ساهم في خفض معدلات البطالة الى 7.3% مقارنة ب 9.6% خلال العام الماضى، مما يؤكد سلامة الإجراءات الحكومة تجاه الإصلاح الاقتصادى والذي جعل مصر ضمن 3 دول على مستوى العالم تحقيقا لمعدلات نمو خلال الكورونا.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمتعلق بالإصلاح الإداري قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان البرنامج يتضمن ثلاثة عناصر رئيسة تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج بتحقيق مزيد من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى عنصر سوق العمل وكفاءته، فضلًا عن العنصر الثالث والمتمثل في تحقيق المزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية حيث يعد برنامجا حكوميا بامتياز.

وقالت السعيد أن برنامج الاصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، من أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي، وذلك بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج، كم تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.

وأكدت السعيد أن الدولة عازمة على المضي قدمًا لاستكمال ما تم بدأه من جهود للإصلاح والتنمية في السنوات الاخيرة، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة كافة، موضحة أنه الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة ان برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.

وأوضحت السعيد أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، كما تتضمن الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (مرحلة التثبيت) والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمُنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، مؤكدة أن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري يعد هو المحور الرئيس لهذا البرنامج، ويستهدف تحسين الإنتاج المصري وزيادة مرونة الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائق والمنتج وزيادة فرص التصدير، متابعه أنه تحقيقاً لذلك تم تحديد خمسة قطاعات ذات أولوية رئيسية على مستوي القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهي الزراعة، والصناعة، والتشييد والبناء والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول الصندوق السيادي المصرى قالت د. هالة السعيد أن الصندوق السيادي المصري ذراع استثماري مهم هدفها الرئيس تعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة والدخول في شراكات لتحقيق أولويات الدولة المصرية في عملية التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، موضحة أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لذا جاء إنشاء "صندوق مصر" ليكون أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضافت هالة السعيد أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة، موضحة ان الصندوق يستعد لتأسيس المزيد من الصناديق المتخصصة لتتماشى مع أولويات الدولة للفترة القادمة، من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين الصناعة، وأبرزها عربات القطار، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص واسعة للتصدير، لا سيما إلى الدول الأفريقية.

وأشارت السعيد الى إنشاء عدد من الصناديق الفرعية للصندوق للتركيز على قطاعات محددة ودعم رؤيتنا للمستقبل، وتتمثل في صندوق السياحة والعقار، وصندوق الخدمات الصحية والأدوية، وصندوق الخدمات المالية والرقمنة، صندوق البنية التحتية والمرافق، موضحة أن دور الصندوق يكمن في جذب الاستثمارات الخاصة في الأصول غير المستغلة بالقدر الكافي من أجل إطلاق العنان لإمكانات الدولة الهائلة وخلق قيمة طويلة الأجل للأجيال القادمة، مؤكدة أن كل الجهود لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الاستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وأن الاستدامة تتعلق بشكل أساسي بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن الصعب بين تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.

وأكدت السعيد أن الدولة مدركة أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، مع خلق فرصًا واعدة من تلك التحديات للعمل والتنمية في المستقبل، متابعه أن من بين أهم التحديات، زيادة معدلات النمو السكاني، موضحه أنه في حالة ثبات معدّل النمو الحالي للسكان والبالغ 2.56٪ سيصل عدد سكان مصر إلى 132.3 مليون نسمة عام 2030 بما يعني أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، بما يزيد الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، ويلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديداً ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، لافتة إلي صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة مع كل ذلك، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.

وأضافت السعيد أن الدولة تسعي لمواجهة هذا التحدي بالعمل على مساريين متوازيين يتمثلان في وضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، تشمل هذه الخطة خمسة محاور رئيسية هي تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، إضافة إلي العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر.

وتابعت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،" جاء ضمن الأولويات بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلي أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، موضحة أن ذلك يهدف إلي تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.

كما أكدت د. هالة السعيد أن الدولة المصرية تقوم بزيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، متابعه أنه في هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% ، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، متابعه أن أهم القطاعات التي يتم العمل على زيادة الاستثمارات المخصصة لها تتمثل في قطاع الصحة، وقطاع التعليم باعتباره يمثل أهمية قصوى للدولة المصرية بوصفه الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع.

وأضافت السعيد أن خطط التنمية وبرامجها تركز على النهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر، وتحقيقاً لذلك جاء برنامج عمل الحكومة للنهوض بقطاع التعليم متضمناً استراتيجيةً شاملةً لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، موضحة أن الدولة تعمل جاهدة لحشد الموارد المالية اللازمة للنهوض بقطاع التعليم وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا لقطاع، حيث تستهدف الخطة عام 20/2021 توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم تبلغ حوالي 50.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه عام 19/2020 بمعدل نمو 61٪، وتشكّل الاستثمارات العامة في خطة 20/20201 نحو 47.7 مليار جنيه، وبنسبة 93.7٪ من اجمالي الاستثمارات الكلية، وبمعدل نمو 28% مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، موضحة أن الدولة توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 20/2021 إلى نحو 10 مليارات بنسبة زيادة قدرها نحو 300%.

أضافت السعيد أن قطاع الصناعة يأتي بصفة عامة وخصوصاً الصناعات التحويلية من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الانتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية) لنحو 65 مليار جنيه، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والبدء في توطين مشتريات شركات قطاع الكهرباء، فضلًا عن توطين إنتاج المنتجات الطبية التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة زيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها. بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

كما تناولت السعيد الحديث حول التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في ضوء العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، حيث جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، لترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاثة القادمة، لافتة إلي التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لوضع معايير للاستدامة البيئية التي تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، مضيفة أن مصر جاءت في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في السوق الدولية.

وتابعت السعيد أنه من التحديات التي يتم مواجهتها كذلك توفير التمويل اللازم للتنمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي يستوجب إلى جانب رفع كفاءة الانفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، مع العمل كذلك على تنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.