نفى مجلس الوزراء شائعة إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشيرةً إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
وفي سياق متصل، تكون أولوية الاستحقاق في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له وفقاً للترتيب الآتي: المعاش المستحق عن نفسه، والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق عن الوالدين، والمعاش المستحق عن الأولاد، والمعاش المستحق عن الإخوة والأخوات، على أن يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويراعى أيضاً أن يجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقاً للأولويات الواردة عالية بدون حدود، وكذلك أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، إلى جانب أن يجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقاً للأولويات الواردة عالية بدون حدود، كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.