الخميس 28 مارس 2024 11:39 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
” طلعت ” : 6.5 مليار دولار حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات منها 3.7 مليار في خدمات التعهيد فقط خلال 2023” طلعت ” : نستهدف تأهيل نصف مليون شاب للعمل في قطاع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتي عام 2026وزير الاتصالات : مشروع أحمس مرتبط بجميع المراحل الحياتية للمواطن المصرى منذ الولادة حتى بعد الوفاة” طلعت ” : لدينا نماذج مشرفة من المهنيين المستقلين يتقاضون من 500 ل 750 دولار شهريا من محل إقامتهم بالمحافظاتعمرو طلعت : التدريب على البرمجة لم يعد أقصى طموحاتنا وتصميم برامج الذكاء الاصطناعى التوليدى هدفنا الرئيسى” طلعت ” : 100 مليار جنيه تكلفة تحسين البنية التحتية حتي عام 2022سلسلة realme 12 Pro تأتي بأداء قوي جدًا مع معالج سناب دراجون S7 من الجيل الثانيوزير الزراعة يؤكد على تشجيع التمويل للمشروعات الزراعية للمرأة المعيلةمحمد إسماعيل” يجب على المجتمع الدولي تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزةSprints تجمع 3 ملايين دولار في جولة تمويلية جديدة” كاسبرسكي ” تحقق أرقاماً قياسية باستحواذها على نسبة قدرها 94% من الاختبارات المستقلةانفينكس تطلق سماعة Infinix BUDS NEO XE26 وساعة WATCH 1 في مصر
الاستثمار

معيط: 50 شركة مصدرة حصلت على مستحقاتها من البنوك فى أول يوم صرف

بلدنا نيوز الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن 1580 شركة مصدرة تقدمت للاستقادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات الذى الذى تقدمه الدولة للمصدرين، وقد حصلت50 شركة بالفعل على مستحقاتها من البنوك فى أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضى، بقيمة مليار و93 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، ومن المتوقع أن تصرف 500 شركة تلك المبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالى، من البنوك المشتركة فى المبادرة: «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات»، لافتًا إلى جهود وزارتى المالية والتجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع القطاع المصرفى التى تُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.

أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبى والجمركى لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.

قال إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول علي سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالاً كبيرًا، خلال فترة تلقى الطلبات من أول نوفمبر الماضى ولمدة شهر، لافتًا إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ ١٥٪ من إجمالى مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلاً من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أى أضرار أو خسائر للمصدرين.

أوضح أنه من المعروف أن الصرف الحالى لأى قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوى هذا الخصم 15% حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفـى، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز 40% خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضى، ولمدة شهر.

قال إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم الذي المتأخر الذى تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونية2020 ، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتى استكمالاً للمبارات الخمسة السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التى استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف أكثر من 8.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية أكتوبر 2020؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

أكد الوزير، اهتمام الحكومة بقطاع التصدير؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وقد تم تخصيص 7 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المبادرة الجديدة تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019، التي تضمنت سداد إجمالى مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.

أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن 141 من بين 153 شركة مصدرة من المستفيدين بمبادرة «الاستثمار» انضمت لمبادرة «السداد النقدى الفورى»؛ بما يعكس نجاح التعاون المثمر مع البنك المركزي والبنوك المشتركة، وصندوق تنمية الصادرات الذى كان ركنًا أساسيًا في تطبيق هذه المبادرة.

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
معيط 50 شركة مصدرة حصلت مستحقاتها البنوك فى أول يوم صرف

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance