قالت مصادر إن الحكومة الإيطالية تستعد لضخ 15 مليار يورو في مونتي دي باشي دي سيينا وبنوك أخرى معتلة مع مضي ثالث أكبر بنوك البلاد قدما في خطة إنقاذ خاصة من المتوقع على نطاق واسع أن تفشل.

وأمام أقدم بنك في العالم حتى 31 ديسمبر كانون الأول لجمع خمسة مليارات يورو (5.2 مليار دولار) تمويلا رأسماليا أو مواجهة تقليصه على يد البنك المركزي الأوروبي في خطوة قد توقد شرارة أزمة مصرفية وسياسية أوسع نطاقا في إيطاليا.

وقال مصدران مطلعان إن الحكومة ستضخ إذا اقتضت الضرورة 15 مليار يورو في البنك الذي مقره مدينة سيينا وعدة بنوك أخرى أصغر للحيلولة دون ذلك.

وقال مصدر إن بنكا بوبولاري دي فيتشنزا وفينيتو بنكا المحليين غير المدرجين اللذين تدخل صندوق تدعمه الدولة لإنقاذهما هذا العام سينالان دعما حكوميا أيضا.

وقالت صحيفة ريبوبليكا إن الحكومة ستتيح الخمسة عشر مليار يورو في 22 ديسمبر كانون الأول مضيفة أن بنكا كاريجي قد يستفيد أيضا.

ينوء القطاع المصرفي الإيطالي تحت وطأة قروض رديئة قيمتها 356 مليار يورو أي نحو ثلث إجمالي منطقة اليورو وهو إرث يرجع إلى الأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009 عندما أحجمت إيطاليا على العكس من اسبانيا وأيرلندا عن مساعدة بنوكها.

وينوي مونتي دي باشي دي سيينا الذي يقدم له المشورة بنكا الاستثمار جيه.بي مورجان ومديوبنكا جمع السيولة لحذف قروض رديئة قيمتها 28 مليار يورو من دفاتره.

تدعو حركة خمسة نجوم المعارضة إلى إسقاط رسوم جيه.بي مورجان في حالة مساعدة البنك من أموال دافعي الضرائب.