قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير إن وزارة الاستثمار ملتزمة بالانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار قبل نهاية العام الجاري على أن يخرج القانون بأكبر نسبة توافق عليه للتصدي للمشاكل الإجرائية المتعلقة بمناخ الاستثمار ومنها الإصلاح التشريعي وإصدار القانون وما يتبعه من قوانين أخرى مرتبطة بعملية الاستثمار في مصر ومنها قانون الإفلاس والتصفية.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار - خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل - أن هذه التعديلات المتضمنة بمشروع قانون الاستثمار الجديد ستسهم في تيسير التعامل مع المستثمر من خلال القوانين الميسرة على المستثمر، مضيفا أن هناك قطاعات مستهدفة للحصول على الحوافز مع مراعاة الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية.

وأوضح أن الهدف من قانون الاستثمار الجديد هو التصدي للمشاكل التي تواجه المستثمرين، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات قوية للمستثمرين، لافتا إلى أن هناك 400 قطعة أراض تم البت فيها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف جذب أكبر استثمارات محلية وأجنبية داخل السوق المصرية من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وأنه من المتوقع زيادة الاستثمارات مع الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا .