عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع كل من محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري؛ وذلك لمناقشة بعض المقترحات الخاصة بإمكانية مشاركة البنكين في تنفيذ المشروع الذي كلف به رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، عن طريق دراسة آلية الاستفادة من الأراضي التي بحوزة البنكين بالمحافظات والمدن لتنفيذ المشروع.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس بتنفيذ مشروع ضخم لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث سيتم تنفيذ مشروعات تنمية عمرانية في قلب هذه المدن؛ لتسهم في تغيير صورتها.

وأضاف: لقد سبق أن ساهم البنكان في مثل هذه المشروعات، سواء "بشاير الخير"، أو غيرها، ونعمل حاليا على حصر الأراضي المتاحة بهذه المدن، لأن توافر الأراضى هو التحدي الأكبر، لافتا إلى أن هناك أراضى تم حصرها قد آلت إلى البنكين، من خلال تسوية مديونيات مع عدد من الجهات الحكومية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا اللقاء يأتي في إطار التوصل إلى اتفاق على آلية الاستفادة من هذه الأراضي، حيث يمكن الاستفادة ببعض المواقع عن طريق الشراكة مع البنكين من خلال تنفيذ مشروعات سكنية استثمارية، حيث سيتم تقييم الأرض، ثم الحصول على القيمة في صورة وحدات عينية، أو يتم تسويقها للبنكين، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستبدأ التنفيذ، وهناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تكون مدة التنفيذ بحد أقصى 18 شهرا.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس مجلس الوزراء لآراء رئيسي البنكين، حيث قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر: نحن متفقون على هذا التوجه، ونرحب بالشراكة مع الدولة، واصفا ذلك بأنه " فكر ممتاز"، ومعربا في الوقت نفسه عن جاهزية البنك للبدء في التنفيذ على الفور.

من جانبه، أثنى هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، على الأفكار التي تم طرحها، موضحا أن البنك مستعد للشراكة، حيث سبق تنفيذ ذلك من قبل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تطوير ترعة المحمودية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة موقف الأراضي التي تقع تحت ولاية البنكين، والتحديات التي تواجه بعض هذه الأراضي، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم حل كل هذه التحديات، خاصة أن هناك تنسيقا كاملا مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى بهذا الشأن.