قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الشعب المصري أثبت خلال اليومين الماضيين للعالم أجمع مدى قدرته على تجاوز الأزمات والصعاب، والصلابة والمرونة التي يتمتع بها في التعامل مع التحديات المفاجئة، حيث نجحت السواعد المصرية في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس وإنهاء الأزمة.

وأوضحت في كلمتها خلال احتفالية bt100، أن الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم تفرض علينا النظر فيما حققناه خلال العام الماضي، وكيف أن جمهورية مصر العربية استطاعت أن تتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا خلال عام 2020، بقدر كبير من المرونة والابتكار. لذلك عندما ننظر لما يحدث حولنا في العالم ونتأمل وضع مصر على كافة المستويات فإننا نشعر بعظيم الفخر والامتنان لما حققناه .

وتابعت: لقد أشادت العديد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري باعتباره واحدًا من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي حققت نسب نمو اقتصادي إيجابية خلال عام 2020 بنسبة 3.5%، مع توقعات بأن ترتفع هذه المعدلات إلى 5% خلال العام الجاري؛ وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة ومازالت تنفذها؛ لأن الإصلاح عملية مستمرة، لا ينبغي أن تتوقف لتتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة .

وذكرت أن الإصلاح واستمراره لا يمكن أن يحدث بدون شراكات قوية؛ لذلك فإن هذا هو الوقت المناسب لشكل مختلف من التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية؛ شراكات تقوم على الشفافية والتواصل وتهدف لتحقيق التطور والتنمية وتخدم أهداف التنمية المستدامة .

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي سعت إلى استخدام مصطلحات جديدة تقودنا نحو تحقيق بصمة واضحة في هذا الوقت الاستثنائي؛ حيث لا يرتبط مصطلح "الدبلوماسية" عادة بالاقتصاد؛ لكن الوقت الحالي يفرض علينا إعادة النظر في هذا الأمر، فمع الحاجة الماسة لترك بصمة واضحة في حياة البشر، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من الأمن الغذائي مرورًا بمكافحة تغير المناخ، كان لزامًا أن نرسخ مفهومًا جديدًا يشرح رؤيتنا في وزارة التعاون الدولي، وهو "الدبلوماسية الاقتصادية" لدفع التعاون متعدد الأطراف .

وأشارت إلى أنه بعد عام كامل من العمل الدؤوب في وزارة التعاون الدولي، غيرنا المفاهيم والصورة الذهنية لوزارة التعاون الدولي، إلى الوزارة المسئولة عن "الدبلوماسية الاقتصادية" في مصر، ومن خلال هذا المفهوم نعمل على الدفع بالتعاون بين الجهات ذات الصلة العاملة في مجال التنمية من الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص، نحو تحقيق نمو شامل ومستدام لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

واستطردت «المشاط»: من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، تمكنا من اتخاذ خطوات نحو سد الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات من خلال إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلف، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.

وشددت وزيرة التعاون الدولي على أن الطموحات والعمل لا يتوقفان، لذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي على 2021، عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تعمل من خلال الشراكات الدولية لترسيخ نهج جديد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر؛ بجانب ذلك فإننا مستمرون في عملنا لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والتحول الرقمي والابتكار والطاقة الجديدة والمتجددة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

وتابعت: إن اليوم هو احتفال بما قمنا به في الفترة الماضية، وتتويج لسنوات من العمل، لكنه أيضًا وقت إعلان أمل وطموح جديد نحو الأهداف التي نسعى لتحقيقها في المسقبل، وإعادة البناء بشكل أفضل لتقديم كل ما لدينا للأجيال القادمة في وطننا الحبيب.