قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدور المهم الذي تسعى الدولة لتحقيقه هو تقديم الخدمات إلي المواطنين وتبسيطها، مؤكدة أن هدف كل مؤسسات الدولة المصرية هو تقديم الخدمات بكفاءة عالية بما يوفر الوقت والجهد على طالب الخدمة.
أضافت السعيد أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة تطوير كل مراكز خدمات المواطنين في مختلف المحافظات؛ التي تقدم خدمات المحليات مثل تراخيص البناء وتراخيص المحال.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يتم تدريب الموظفين بتلك المراكز علي وسائل تكنولوجية متطورة؛ بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مؤكدة أن كل الأوراق بتلك المراكز أصبحت حاليًا مؤرشفة الكترونيًا.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تسليم وزارة التنمية المحلية 12 سيارة للعمل كمراكز تكنولوجية متقدمة، على أن يتم قبل نهاية العام الدفع بـ 50 سيارة إضافية، بهدف تقليل التكدس والوصول إلي الأماكن النائية .
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022، مؤكدة أن الاستثمارات الكبيرة التي تضخها الدولة تهدف بشكل أساسي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن وتحسين جودة حياته.
أضافت السعيد أن إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ 1.250 ترليون جنيه، مؤكدة أن الدولة مستمرة في ضخ مزيد من الاستثمارات، وأن العام المالي 21/2022 سيشهد زيادة الاستثمارات الخاصة ببناء الأنسان بأكثر من 100% والتي تضم المجالات الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والشباب والثقافة والخدمات.
كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تخصيص 4.5 مليار جنية لميكنة منظومة الامتحانات؛ مؤكدة أن الرقمنة والميكنة وتوفير الوسائل التكنولوجية للتعليم من الأمور الهامة التي فرضتها جائحة كورونا.