قضت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر أصدرت اليوم الأربعاء حكما نهائيا وباتا بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات في قضية فساد.

وأدانت المحكمة سليمان الذي شغل المنصب من 1993 إلى 2005 بتخصيص أرض مملوكة للدولة مساحتها 2550 فدانا لشركة يملكها صهر لمبارك بالمخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها مما أدى إلى إهدار مال عام نحو مليار جنيه (53.9 مليون دولار).

وتضمن الحكم الذي لا يقبل أي طعن عليه تأييد حبس أربعة من معاوني سليمان سنة وألزم الوزير الأسبق برد 201 مليون و74 ألف جنيه وتغريمه مبلغا مساويا. كما تضمن إلزام سليمان وأحد مساعديه برد 54 مليون جنيه بالتضامن بينهما وتغريمهما مبلغا مساويا.

وكانت محكمة الجنايات التي نظرت القضية في أولى مراحلها قد عاقبت صهر مبارك بالسجن 5 سنوات.

وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا تلقائيا دون العرض على محكمة النقض إذا سلموا أنفسهم أو ألقي القبض عليهم. ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المحكوم عليه من العفو عن جزء من العقوبة في حالة حسن السير والسلوك خلال قضاء الجزء الأكبر منها.

وبعد انتفاضة 2011 ألقي القبض على مبارك وابنيه علاء وجمال وعدد من المسؤولين في حكومته ورجال أعمال مقربين منه وقدموا للمحاكمة في قضايا فساد لكن أغلبهم نال أحكاما نهائية بالبراءة كما تصالح بعضهم مع الحكومة مقابل مبالغ مالية وصلت إلى مليارات الجنيهات في حالة واحدة على الأقل.

وكان حكم نهائي وبات قد صدر بالسجن ثلاث سنوات على مبارك وابنيه في قضية فساد أدينوا فيها بإنفاق مبالغ من مخصصات القصور الرئاسية على قصور ومكاتب خاصة بهم.

(الدولار = 18.88 جنيه