أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، حرص مصر على دعم جهود البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد فى مساندة القارة الأفريقية؛ باعتباره أكبر مؤسسة تمويل تجارى متعددة الأطراف بأفريقيا تستهدف إدارة الآثار والصدمات المالية والاقتصادية والصحية الناجمة عن الأوبئة، والمساعدة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى للدول الأفريقية؛ بما يُسهم فى دفع حركة النمو الاقتصادى، وتعزيز التجارة البينية.
قال الوزير، فى لقائه مع بنديكت أوكى أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، إن مصر تدعم أيضًا جهود البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، فى تقديم التسهيلات الميسرة للدول الأفريقية للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»؛ بما يُساعد فى الحفاظ على سلامة المواطنين، ومساندة الاقتصادات الأفريقية فى ظل «الجائحة»، من أجل استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية وتحقيق النمو؛ بما يُرسى دعائم التكامل، على نحو يدفع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
أشاد الوزير، بدور البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد فى تمويل وتعزيز التجارة البينية داخل أفريقيا وإلى خارجها أيضًا، حيث يُمثل أداة فعَّالة للارتقاء بعلاقات التعاون بين الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن جميع المساهمين لديهم رغبة جادة فى تعظيم أنشطة البنك، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وقد تم خلال هذا اللقاء استعراض الأداء المالى للبنك فى عام ٢٠٢٠، وخطة عام ٢٠٢١، وترتيبات عقد الجمعية العمومية المقبلة، وتم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى خلال شهر مايو الحالى لبحث سبل زيادة رأس مال البنك.
استعرض بنديكت أوكى أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، خلال اللقاء، أنشطة البنك المختلفة ومن أهمها: السعى لتقديم تسهيلات للدول الأفريقية للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع كبار الموردين لتوفير الجرعات بأسعار مناسبة؛ من أجل تحصين أكبر نسبة ممكنة من أبناء القارة الأفريقية، إضافة إلى جهود دفع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ومن أبرزها: إطلاق مشروع تسوية المدفوعات بالعملات المحلية، فضلاً على بحث سبل تنفيذ قرار مجموعة وزراء المالية الأفارقة «F15» بشأن زيادة رأس مال البنك لإتاحة المزيد من الموارد لتمكينه من القيام بمهامه لخدمة القارة الأفريقية.
حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ود. محمد إبراهيم عضو المكتب الفنى لنائب وزير المالية للخزانة العامة.