استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول موقف الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مضاعفة الجهود التي يتم بذلها حاليا للعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى مساعي الدولة نحو فتح أسواق جديدة، ولاسيما في دول القارة الأفريقية لنفاذ المنتجات والسلع المصرية إلى هذه الأسواق، في ضوء ما أعلن عنه الرئيس بالتطلع إلى الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى الخارج إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الدولة تقدم كل الدعم الممكن للمصدرين، ومن ذلك صرف المستحقات المتأخرة، هذا إلى جانب العمل على زيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.

وخلال تقريرها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت 9 مليارات و800 مليون دولار، مقارنة بنحو 8 مليارات و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، لافتة إلى أن هذه الزيادة تحققت رغم الظروف الحالية المتمثلة في أزمة جائحة كورونا، التي تعاني منها دول العالم أجمع، مؤكدة أن ذلك يرجع للجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، وهو ما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقالت الوزيرة: شهدت الواردات المصرية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5%؛ حيث بلغت قيمتها 23 مليارا و130 مليون دولار، مقارنة بنحو 21 مليار و975 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في التقرير، الذي أعدته وزيرة التجارة والصناعة، أن أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال هذه الفترة من العام الجاري تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 236 مليون دولار، مقارنة بـ 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 60%، وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 93 مليون دولار، مقارنة بـ 61 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 53%، وقطاع الصناعات الهندسية بقيمة 969 مليون دولار مقارنة بـ 655 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 48%، وقطاع صناعة الجلود والأحذية بقيمة 28مليون دولار، مقارنة بـ 20 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 40%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 586 مليون دولار، مقارنة بـ 433 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 35%.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على نسبة 30.1 % من إجمالي الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 676 مليون دولار، وتركيا بقيمة 651 مليون دولار، والسعودية بقيمة 633 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار، ومالطا بقيمة 406 ملايين دولار.

وفيما يتعلق بأهم الدول المصدرة للسوق المصرية، أشار إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.2% من إجمالي الواردات المصرية في الخارج شملت الصين بقيمة 4 مليارات و109 ملايين دولار، والولايات المتحدة بقيمة مليارين و98 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليار و345 مليون دولار، وروسيا الاتحادية بقيمة مليار و118 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 877 مليون دولار.