وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن سلسلة من الحوافز، تتضمن رد 40% من التكاليف الاستثمارية للمشاريع الجديدة التى تقام في المنطقة أ.

يذكر أن قانون الاستثمار الجديد قسم محافظات مصر لمنطقتين : (أ) و(ب)، يتم على أساسهما تحديد الأنشطة الاستثمارية المطلوبة وحوافزها.

ويتم رد 40% من التكاليف الاستثمارية للمشاريع المقامة بالمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية ومشاريع التعليم متوسط التكلفة والمشاريع التى تقام في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومشاريع إنتاج وتوزيع الكهرباء التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وصناعة السيارات والصناعات المغذية.

وتشمل الحوافز أيضا رد 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات التى تقام في المنطقة "ب"، وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء أيضا، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز الحافز الاستثمار 80% من رأس المال المدفوع للمشروع المقام وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل.