أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قرار النيابة العامة، بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية.

شملت أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.

واعترف عدد من المتهمين في تحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للإتجار فى الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة فى حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.