أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين أن اللجنة ستدرس بشكل متأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران - صنافير) فور إحالتها إليها..قائلا "إن اللجنة مختصة بتحديد طريقة إقرار أية اتفاقية دولية ومنها اتفاقيات تعيين الحدود وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور".

وأضاف أبوشقة - في بيان له اليوم - "أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أية جهة أخرى ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات .. وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها".

وتابع "إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستقوم فور إحالة الاتفاقية لها بدراستها دراسة متأنية كافية مهما استغرق ذلك من وقت وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة وإن استدعى الأمر ستستمع للخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات ، وستقرر ما يتفق مع أحكام الدستور".

وأهاب أبوشقة بوسائل الإعلام التدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات ؛ لأن اللجنة ملتزمة باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شيء على الرأي العام وسوف تقوم بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.