قال شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن المرحلة الحالية شهدت تغيرات كثيرة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف ، لكن من المتوقع أن تستقر الأسواق خلال 3 شهور مع استقرار سعر الصرف ، مشيرا الى أن التصنيف الإئتماني لمصر حاليا مستقر ، وهو أمر إيجابي ونأمل أن يتحسن الموقف في المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء ـ في تصريحات بمقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين ، أنه تم اليوم إرسال قانون الإستثمار الي مجلس الدولة ، وبعدما يتم الإنتهاء من مراجعته سيتم عمل اللائحة التنفيذية له في أسرع وقت.

وقال إنه علي المدي المتوسط والبعيد ستتحسن البيئة الإقتصادية لمصر ، حيث سنتعامل بآليات السوق ونخرج من الموقف الحالي الذي يتمثل في دعم الدولة لأمور كثيرة ، ما أدى الي الإنفاق في مجالات ما كان ينبغي أن ننفق فيها ، ما أدي الي انهيار الخدمات ومعاناة المواطن المصري ، مثل التعليم والصحة والنقل ، والآن نشهد تحسنا في آداء الشركات والتحرك تجاه آليات السوق والإقتصاد الحر ، وهو الأمر الذي سينهض بالإقتصاد المصري ، وتزداد صادراتنا وتقل واردتنا ويزداد إنتاجنا وتتحسن جودته.

وبالنسبة لموضوع الأدوية ، قال رئيس مجلس الوزراء إنه تم التوصل الي اتفاق مع الشركات بالنسبة لأسعار الدواء ، وسيتم التوصل الي اتفاق نهائي حول الأسعار الجديدة خلال عشرة أيام ، والزيادة ستشمل 15 في المائة فقط من الأدوية المنتجة محليا و20 في المائة من الأدوية المستوردة وباقي الأدوية ستستمر بنفس الأسعار.

وأشار الي أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية لبعض المحافظات لإفتتاح عدد من المشروعات التي تم الإنتهاء منها.

وقال رئيس الوزراء " ما زلنا نسعى الى أن تكون جميع شركات قطاع الأعمال العام وعددها 125 شركة رابحة لأنه لا معنى أن تكون تلك الشركات خاسرة لأنها في النهاية تعود بالنفع علي زيادة ايرادات الدولة ، وتعكس الحالة الإقتصادية الإيجابية لهذه الشركات ، وبالتالي تساهم بشكل أكبر في الإقتصاد القومي ، مشيرا الي زيادة عدد شركات قطاع الأعمال العام التي تحقق أرباحا من 53 الي 68 شركة ، وأن عددا كبيرا من هذه الشركات في البورصة المصرية ، حيث زادت نسبة الشركات المطروحة في البورصة خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح أن أي مشروع يحقق نجاحا اقتصاديا سيتم تمويله لأنه سيكون قادرًا علي سداد القروض ، لكن الإقتراض علي مشروعات لا تحقق عائدا للدولة يؤدي الي خطورة ، مشيرا الي أن وزير التجارة والصناعة أكد ، خلال اجتماع اليوم ، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي انخفضت الواردات بمقدار 1,6 مليار دولار ، بينما زادت الصادرات بنسبة 26 في المائة ، وأنه الحكومة تسعى في الإستمرار علي هذا النهج لأنه يعطي دعما للصناعة الوطنية ويحسن الموقف بالنسبة لميزان المدفوعات ويقلل الضغط على النقد الأجنبي.