نفى وزير المالية عمرو الجارحى ما تردد عن حجم المبالغ المالية الكبيرة، التي يتم تداولها بالصناديق والحسابات الخاصة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم/الأربعاء/ أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد على المصيلحى لمناقشة حجم الأموال في الصناديق والحسابات الخاصة.

وقال الجارحي إن ما يتردد حول تلك المبالغ، ليس حقيقيا ولو تم ضم هذه المبالغ إلى الموازنة العامة للدولة فلن تحل مشكلة، مؤكدا أنه توجد مخالفات ببعض الصناديق ولكن لا يمكن تعميمها على إطلاقها، وأشار إلى أن العمالة الموجودة في الصناديق الخاصة ستواجه مشكلة في ضمها وكذلك الحفاظ على الإيرادات من هذه الصناديق.

وأوضح الجارحي أن الهدف هو رصد الصناديق التي من الممكن أن تشوبها تجاوزات وفساد وليس الهدف هو وضع كل الصناديق تحت "الميكروسكوب".

من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي أن مفهوم وحدة الموازنة وظهور كل الأرقام وما يترتب عليها من رقابة سواء من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أمر ضروري ومهم، وأضاف "نحن مع حرية اتخاذ القرار ولكن لسنا مع عدم معرفة الحكومة لأرقام الصناديق الخاصة".

وأعلن المصيلحي عن تشكيل أربع مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقية ومستفيضة.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أهمية توضيح الفرق بين الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة، قائلا "إن الموضوع دراسة من أجل أن نتخذ قرارا سليما حول ملف الصناديق الخاصة".

وأوضح معيط أن إغلاق عدد من الحسابات الحكومية هدفه سد أبواب الفساد، وذلك عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد وإلغاء الحسابات الورقية وتحويله للإلكتروني، مشيرا إلى أنه تم تحويل 179 وحدة حسابية إلى النظام إلالكتروني وعدم إصدار أي شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك، وأن هذا المشروع "حساب الخزانة الموحد" تم احياؤه ويستهدف 2006 وحدة حسابية وتحويلها إلى نظام إلكتروني. وأكد أن هذا النظام، يستهدف إيقاف أي تلاعب كان يحدث عند استخدام النظام الورقي.

من جانبه، استعرض محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، عدد الصناديق والحسابات الخاصة في مصر وكشف أنه يوجد 7 آلاف و282 حسابا مفتوحا بالبنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية التابعة لأجهزة الموازنة بإجمالي 52.60 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة تبين ان عدد الصناديق الخاصة وفقا بمفهومها الصحيح يبلغ نحو 3699 حسابا بإجمالي رصيد يبلغ حوالي 24 مليار جنيه. وأضاف أن عدد الحسابات التي تخرج من إطار مفهوم الحسابات والصناديق الخاصة بلغ 3363 حسابا.

وأشار عبد الفتاح إلى وجود 10 وزارات أبلغت عن حسبانها الخاصة و25 محافظة و8 جامعات و15 هيئة موازنية، وحتى هذا التاريخ فلدينا 1810 حسابات بالبنك المركزي، مؤكداً أنه قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة؛ وخاصة قرار الضم لابد من دراسة بعض النواحي الفنية والإدارية بشأن هذه العملية من بينها إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة، حيث يوجد 260 ألف موظف على قوة الصناديق الخاصة.

وكشف عبد الفتاح عن وجود العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين (على سبيل المثال صناديق الإسكان الاقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر) وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال والتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضاً.

وكان تقرير رسمي مقدم من وزارة المالية إلى مجلس النواب، أوضح أنه خلال الفترة من 2014/2013 وحتى تاريخه بتحمل دعم نقدي للصناديق والحسابات الخاصة بلغ نحو 1554 مليون جنيه لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق ببعض وحدات الإدارة المحلية والتي تم تقنين وضعها.

وأشار التقرير إلى تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول للأجور ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفي، وبلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل.