أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة انه قد احتلت صادرات القطاع المركز الأول فى حجم الصادرات المصرية،حيث بلعت نسبتها إلي اجمالي الصادرات المصرية غير البترولية حوالي22%
كشف في بيان اليوم عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والاسمدة لمعدل نمو بلغ 43% خلال عام 2021، لتسجل ما قيمته 6.6 مليار دولار، مقابل 4.165 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2020،
اوضح ان دول الاتحاد الأوروبي استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 29% من إجمالي الصادرات، تلتها دول آسيا، ثم الدول العربية بنسبة 21% لكلًا منهما، وتبرز أهمية صادرات القطاع بما تمثله من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية
وقد تصدرت قائمة صادرات الصناعات الكيماوية صادرات البلاستيك والمطاط بما قيمته حوالى 2,4 مليار دولار وصادرات الاسمدة بما قيمته 2,2 مليار دولار والكيماويات بما قيمته 973 مليون دولار ، والمنظفات بما قيمته 256 مليون دولار ، والبويات والدهانات بما قيمته 235 مليون دولار والمنتجات الزجاجيه بما قيمته 205 مليون دولار .
أما فيما يخص أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع فتصدرت تركيا قائمة الاسواق المستوردة لمنتجات القطاع عام 2021 بما قيمته حوالى مليار دولار تليها ايطاليا بما قيمته حوالى 450 مليون دولار ثم الارجنتين بما حوالى 380 مليون دولار هذا فضلا عن دخول صادرات الصناعات الكيماوية اسواق جديدة اهمها رومانيا بما قيمته 130 مليون دولار والجزائر بما قيمته 100 مليون دولار .

كشف أبو المكارم عن استهداف المجلس من خلال الاستراتيجية الموضوعة (2022 -2025) إلى تحقيق نمو يصل إلي 20% سنوياً (كحد أدني)، وتحقيق قيمة تصديرية تصل لأكثر من 10 مليار دولار (كحد أدني) لقطاع ‏الكيماويات، قال ان المجلس يعتمدفي تحقيق ‏مستهدفاته على خطة للتسويق تعتمد على العديد من الآليات تتلخص في الدخول لأسواق جديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، من خلال البعثات والأسابيع التجارية، والمعارض الدولية المتخصصة، والمعارض المتجانسة ذات هيكل العرض المتجانس‎، وبعثات المشترين من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين المصدرين المصرين ‏والمستورين من مختلف الدول سواء من خلال الزيارات التى يعدها المجلس للعملاء المستهدفين للشركات المصرية، أو ‏من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية، أو عبر تطبيق زووم.
فضلا عن وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي ‏تتلقى طلبياتها من خلال ‏منصات البيع‎Ecommerce - B2B‎للقطاعات الصناعية لزيادة ‏الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة ‏كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية ‏السفر والتنقل بين العديد من الدول.‏
وتنفيذ مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية:وعقد ورش عمل شهرية بالتعاون مع الجهات ‏المناظرة للتعريف ‏بإجراءات التصدير والاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول العالم وكيفية الاستفادة منها للنفاذ للأسواق ‏العالمية والارتقاء بالإدارات التسويقية والتصديرية للشركات
أرجع رئيس المجلس الزيادة في الصادرات خلال ٢٠٢١ إلي جهود وزارة التجارة والصناعة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا مما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية.
وهو ماترتب عليه اعتماد عدد من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلا لإنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين، فضلاً عن مبادرة السداد الفوري التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالتنسيق مع البنوك والتي اتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وكذا اتجاه وزارة التجارة والصناعة، لإقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين لاستهداف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، وهي فى تزايد مستمر مما أدي لارتفاعها فى المنتجات الكيماوية من 30%إلى 40%حاليًا مما وفر قدرة تنافسية وسعرية للمنتج المصري. ، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية، والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع (البرازيل، أوروجواي، بارجواي، الارجنتين، حيث تركزت أغلب الصادرات المصرية في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل.
ودخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية في تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار لدول الجوار مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.

.‏