أكد البنك المركزى أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، ليصل إلى نحو 24.3 مليار جنيه، هو أعلى مستوى منذ أغسطس 2011، وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكى عن شهر نوفمبر 2015. 
 
وأضاف البنك، فى بيان صحفى مساء اليوم الخميس، أن إجمالى الاحتياطى النقدى يغطى واردات لمدة 5 أشهر، وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميًا والتى تبلغ ثلاثة أشهر، وتتضح مدى إيجابية هذا التعافى فى رقم الاحتياطى بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم، والذى بلغ نحو 4,13 مليار دولار أمريكى فى نهاية مارس 2013.
 
وأشار البنك إلى أن ارتفاع الاحتياطى تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 تمثلت فى زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار، وقيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالى 9 مليارات دولار تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
 
وأضاف أنه من المؤشرات الإيجابية أيضًا زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%. 
 
وتابع أن الورادات السلعية غير البترولية تراجعت خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43,8% مقارنة بالشهر المناظر، والتى سجلت خلاله 5.8 مليار دولار. 
 
وتجدر الإشارة إلى انعكاس كل ما سبق من إيجابيات على أداء البورصة المصرية حيث ارتفع مؤشر البورصة EGX30 بحوالى 50.5% منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى 5/1/2017 علمًا بأنه مؤشر تاريخى لم تصل إليه البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع أداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى، ومن جهة أخرى زاد رأس المال السوقى حوالى 107.9 مليار جنيه فى الفترة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى 4 يناير 2017.
 
ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابى الصعودى لرقم صافى الاحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذى تبنته الدولة وحالة الاستقرار التى تشهدها البلاد والتى أسفرت عن إزالة الاختناق فى سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى الذى استعاد مكانته فى قيادة سوق الصرف الأجنبى.