قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون يوم الاثنين إن الهجرة لها أثر اقتصادي إيجابي بوجه عام على الدول التي تستقبل المهاجرين لكن الفوائد تعتمد على مدى كفاءة إدماجهم في المجتمعات الجديدة.

وخلال حلقة دراسية في بروكسل أشار ليبتون إلى أن سياسات واقتصادات الهجرة تتضارب مع بعضها البعض لأن الهجرة -شأنها شأن التجارة- تخلق رابحين وخاسرين وتحتاج إلى وقت لكي تتأقلم المجتمعات والأنشطة التجارية.

 

وقال ليبتون "خلصنا إلى أن الهجرة أدت بشكل كبير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاقتصادات المتقدمة لأن مستويات المهارة... تعزز الإنتاجية العمالية ولأنه في بعض الأماكن يساعد تدفق المهاجرين الذين في سن العمل على تعويض نقص العمالة الناتج عن التطورات السكانية.

 

"وعلى الرغم من أن نسبة العشرة في المئة الأعلى هي أكبر مستفيد فإن المكاسب التي تتحقق من الهجرة تتقاسمها جميع فئات الدخل. إضافة إلى ذلك فإن عدم المساواة لا يتفاقم جراء انضمام المهاجرين إلى القوة العاملة."

 

أضاف "لا نرى آثارا سلبية كبيرة على المجموعات المتوسطة والمنخفضة الدخل في الدول المستقبلة."

 

وتبذل أوروبا قصارى جهدها لاحتواء أزمة الهجرة التي بدأت في 2015 عندما دخل أكثر من مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة قادمين من الشرق الأوسط وافريقيا سعيا وراء الأمان وآفاق اقتصادية أفضل.

وأثارت الهجرة رد فعل مناهضا بين شعوب الاتحاد الأوروبي أدى إلى صعود نجم الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب ذات النزعة القومية كما كان أحد العوامل في استفتاء بريطانيا في يونيو حزيران على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال ليبتون "الناس ربما يقللون من قيمة المنفعة الاقتصادية للهجرة لأنهم لا يحبون التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يخشون أنها تأتي مع المهاجرين لا محالة.