أعلنت منظمة الإنتربول الدولية اليوم عن إلقاء القبض على أحد أبرز العناصر التي نشطت في جرائم اختراق أنظمة البريد الإلكتروني للمؤسسات منذ العام 2015، وذلك بالتعاون مع شركة بالو ألتو نتوركس. ويمثل هذا الاعتقال أحدث النجاحات التي سجلتها عملية "دليلة"، وهي عملية مكافحة اختراقات البريد الإلكتروني للمؤسسات والتي انطلقت في مايو من العام 2021، وشهدت تعاون عدد من سلطات إنفاذ القانون مع مؤسسات من القطاع عبر أربع قارات.

ولا تزال عمليات اختراق أنظمة البريد الإلكتروني للمؤسسات التجارية تمثّل أكثر التهديدات شيوعا وأعلاها كلفة على مستوى العالم. إذ احتلت هذه التهديدات مرتبة الصدارة على قائمة تقرير العام 2021 لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالية. للسنة السادسة على التوالي. وخلال نصف عقد من الزمان، ارتفع إجمالي الخسائر من 360 مليون دولار في العام 2016 إلى أن بلغت قرابة 2.3 مليار دولار في العام 2021. وعلى الرغم من هذه الخسائر الفادحة، تتواصل مساعي القطاع بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون لاتخاذ الخطوات الرامية إلى وضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة.

وتتواصل جهود "بالو ألتو نتوركس" لتعقّب محاولات اختراق البريد الإلكتروني للمؤسسات والتي تنشط في نيجيريا، وترمز لها باسم "جحر الفضّة" SilverTerrier. وبعد أن نجحت عملية الصقر 2 في القبض على 11 عنصر من مجرمي اختراق أنظمة البريد الإلكتروني للمؤسسات في ديسمبر من العام 2021 الماضي، وتبرز أهمية العملية الأخيرة في تأكيدها عزم أجهزة إنفاذ القانون حول العالم على ملاحقة ومساءلة الأطراف التي تنشط في هذه الممارسات، على الرغم من الإخفاقات العابرة. ففي هذه الحالة على وجه التحديد، فقد نجح المتهم المُستهدف بعملية "جحر الفضة" بالهرب من نيجيريا في العام 2021 عندما حاولت السطات المحلية القبض عليه في البداية. وفي غضون أشهر معدودة، وفي مارس من العام 2022 تحديدا، حاول العودة إلى البلاد، فتمّ التعرف عليه سريعا واحتجازه لدى محاولته الدخول مجددا إلى نيجيريا. إن هذا المستوى من التعاون الدولي، وتعقّب حركة هؤلاء المجرمين في أسفارهم حول العالم لتسهيل القبض عليهم لدى عودتهم إلى بلدانهم يمثل تقدما يستحقّ الإشادة بقدرة مؤسسات إنفاذ القانون حول العالم على مكافحة هذه الأشكال من الجريمة .

وكانت شركة "بالو ألتو نتوركس" قد حازت ثناءً على تعاونها مع منظمة الإنتربول في عملية "دليلة". وقد ساعد الفريق في تتبّع أنشطة مجرمي عمليات اختراق أنظمة البريد الإلكتروني وتوفير بعض التحليلات ذات الصلة.