وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك حرصا من الحكومة على تشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية فى هذا الخصوص وما تطلب ذلك من مراجعة كافة العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.

ويأتي هذا القانون من منطلق حرص الحكومة على الإهتمام بملف الصحة والعمل على تنفيذ ضوابط وقواعد واجراءات حالات نقل أى عضو أوجزء من عضو أونسيج من جسم انسان حى إلى جسم انسان اخر، وفقاً لاحكام قانون زراعة الاعضاء البشرية، ومراعاة للمستجدات التى حدثت مؤخراً من عدم إلتزام بعض المنشآت الطبية والعاملين بها بضوابط وأحكام هذا القانون .

ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضواً بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى أوساعد فى جراء عملية من عمليات النقل أوالزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.

وأشار التعديل ايضاً إلى أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فللمحكمة أن تحكم بكل أوبعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أوغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.