قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن جميع وزارات الحكومة تجتهد ليس فقط لزيادة جاذبية السوق المصري بالنسبة للمستثمر الأجنبي ولكن أيضا لتعزيز المنظومة التشريعية لحماية الاستثمارات بكل أنواعها.

وأضافت خورشيد - في كلمتها أمام مؤتمر (الاقتصاد المصري بين الآفاق والفرص الجديدة" الذي نظمته المجموعة المالية هيرميس بمشاركة 27 صندوقا استثماريا إقليميا وعالميا - أن مسودة قانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس سيتم عرضها قريبا على مجلس النواب.

وأوضحت أن الحكومة عكفت - خلال الشهور القليلة الماضية، بمساندة القيادة السياسية - على توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء والتي ستكون أحد أدوات الترويج دوليا لمناخ الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت وزيرة الاستثمار أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى جذب كلا من الاستثمارات المباشرة والاستثمارات غير المباشرة علي قدم المساواة، وأن هذه الاستراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة التنموية ورغبتها في جذب استثمارات تساهم في احداث تنميه مستدامه لمصر.

وشددت على أن البرنامج الذي تتبناه الحكومة لطرح بعض شركات قطاع الأعمال في البورصة سوف يشهد تطورات ملحوظة خلال العام الجاري وخاصة بعد تحديد الشركات المرشحة للطرح ضمن البرنامج.