سيطرت حالة من الغضب على قيادات الفلاحين والمزراعين عقب إعلان اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة

الزراعة، موافقة الحكومة على رفع أسعار الأسمدة  المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه.

ورفض الشافي الطاهر عضو جمعية منتجي القصب، الزيادة، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت لمزراعي القصب بعدم رفع سعر توريد الأسمدة لاقناعهم بقبول سعر توريد القصب عند 620 جنيها للطن، وأضاف: "الحكومة خدعتنا".

وكان علي عودة رئيس الجمعية المركزية للإئتمان الزراعي ، قد قال في تصريحات سابقة اليوم  أنه تم اعتماد زيادة سعر توريد الأسمدة خلال اجتماع اللجنة التسيقية للأسمدة  في مقر وزارة الزراعة  لـ2960 جنيه للطن كسعر نهائي للفلاح، بدلا من 2000 جنيه .

وأكد الطاهر أن رئيس الحكومة كان قد وعد رئيس مجلس النواب علي عبد العال وأعضاء لجنة الزراعة والري في المجلس بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.

 

وأشار إلى أن أعضاء الجمعية سيصعدون مواقفهم لمواجهة زيادة سعر الأسمدة، عبر عقد  اجتماعا عاجلا لأعضاء الجمعية يوم الثلاثاء المقبل،  فضلا عن عقد جمعية عمومية يوم الخميس القادم، إضافة إلى رفع مذكرة للجنة الزراعة والري بمجلس النواب لحث النواب على التدخل ووقف قرار الحكومة.

 

وأوضح الطاهر أن جميع مصانع القصب تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية "ولا نستطيع  وقف عجلة الإنتاج حاليا ولكن سيتم مطالبة الحكومة برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل ليصل إلى 800 جنيها للطن أو 750 جنيها".

 

ومن جانبه أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين : أن الحكومة  تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين، على حد وصفه.

 

وجاء قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير.

 

وتطالب الشركات منذ فترة بزيادة سعر توريد الطن ليصل لـ3000 جنيها بدلا من 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف دولار ووصوله لـ18 جنيه بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم حيث تسدد شركات الأسمدة سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه .

وأوضح فرج أنه كرئيس للاتحاد سيدعو لعقد إجتماع عاجل من جميع  الأعضاء خلال الأسبوع الجاري ، لبحث جميع الآراء للأعضاء والتوافق على أحدهم وتنفيذه بعد قرار الحكومة بزيادة سعر الأسمدة .

وأكد فرج أن "الحكومة " بهذا القرار تسير وفقا لخطة ممنهجة للقضاء علي الزراعة في مصر علي حد وصفه ،لأن المزارع حاليا سيقوم بزراعة المحاصيل التي يحتاجها هو ولن يلتفت لتوريد المحاصيل للحكومة.