في العام 2017، حيث وصلت ثورة المعلومات والتكنولوجيا إلى درجة قد تفوق الاستيعاب، وأصبح أكثر من نصف سكان العالم مستخدمين لشبكة الإنترنت، وأصبحت الشبكة العنكوبتية مجتمع كبير لا تفصله الحدود يوفر الإتاحة وبيئة التواصل والعمل والتوثيق والتخزين لكل المستخدمين من البشر بل فاقت كمان الإماكانات التكنولوجية والرقمية تلك الحدود بكثير. أصبح الحديث عن الحقوق المرتبطة بالوجود على الإنترنت لا جدال فيه ولا يحتمل تباطؤ في الإقرار وفرض الالتزامات على الدول في كل ما يخص الخصوصية والأمان الشخصي وحرية التعبير والرأي والحق في الثقافة والتعلم والحق في الوصول والإتاحة وكل تلك الحقوق الإنسانية الأصيلة.

وفي هذا العصر الذي أصبح كثير من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في دول عدة نشاطهم الرئيسي على الأنترنت ويحتاجون إلى معايير من الأمان تضمن سلامتهم الشخصية وتلك المعايير قد يهدمها مجهود الأنظمة شديدة المراقبة في التتبع والاختراق وايضا عدم اهتمام وحذر أي شخص من المنظومة بما قد يحدد مكانه وهويته ونوع المحتوى وتفاصيله ويعصف بسلامة الفرد أو الفريق..أصبح الحديث عن الأمان الرقمي على مستويين أولهما ظبط أداء الدول والتزاماتها تجاه حماية الأمن الرقمي والحريات الرقمية وأيضا توعية وتنبيه المستخدمين إل كيفية حماية أمنهم الرقمي والعمل على تطوير نظم الحماية بما يتوافق مع معاييير حماية الأمن القومي وبدون توسع غير مقبول فيما يعرف بالأمن القومي.

لهذا يصدر مركز هردو هذا التقرير للتأكيد على مسألة الأمن الرقمي وموقعها من الأهتمام وبعض الخطوات الأساسية لضمان حماية جيدة أثناء التواجد على شبكة الإنترنت.