وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (18) من مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحيث يتم إضافة المجلس الأعلى للاستثمار إلى الجهات التي يجب العرض عليها وانتظار موافقتها قبل إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.