أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برئاسة أحد الخبراء المختصين وعضوية ممثلين عن كل من: وزارات الخارجية، والدفاع، والداخلية، والشئون القانونية، ومجلس النواب، والعدل، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعاون الدولي، والشباب والرياضة.

كما تضم اللجنة طبقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، كل من: المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنيابة العامة، والمخابرات العامة، والهيئة العامة للاستعلامات، الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إضافة إلى اثنين من الخبراء يرشحها رئيس اللجنة.

وتضمن القرار أيضا أن يكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية، فيما تضمن القرار إلغاء كل من: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2013، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، والقرار رقم 380 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة.