أقام عادل صلاح خضر المحامي بصفته وكيلا عن ربيع السوداني، نقيب صيادلة الفيوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار وزير الصحة رقم ٢٣ لسنة ٢٠17 الخاص بزيادة سعر الدواء، وإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٤٣٧٧ لسنة ٧١ ق وزير الصحة بصفته، وقالت إن هذا القرار صدر ليرتفع الدواء المحلي المسعر من جنيه إلى خمسين جنيها بنسبة ٥٠٪، والأدوية المسعرة من ٥٠ جنيها إلي١٠٠ جنيه بنسبة ٤٠٪ والتي يزيد سعرها عن مائة جنيه بنسبة ٣٠٪، و٤٠٪ للأصناف فوق ٥٠ جنيها وتشمل هذه الزيادة أكثر من ٣١٠ أصناف، وبالنسبة للأدوية المستوردة فتشمل القائمة نسبة ٥٠٪ للأصناف التي يتراوح سعرها بين جنيه وخمسين جنيها.

 

وأضافت الدعوى أن القرار غرضه تحقيق مصلحة خاصة للشركات فقط، حيث إنه حاد عن الهدف المخصص لإصداره بعدم تحقيق المصلحة العامة أو الهدف الذي خصصه المشرع لإصداره

وطالبت الدعوى  بإلغاء القرار الذي غرضه تحقيق مصلحه خاصه للشركات فقط حيث انه حاد عن الهدف المخصص لإصداره بعدم تحقيق المصلحه العامه او الهدف الذي خصصه المشرع لإصداره خاصه وانه خالف القانون وقرارات رئيس الوزراء بتسعير الادويه جبريا . 

وقال " عادل خضر " ل " بلدنا نيوز الاقتصادى " أن هذا القرار  صدر معجزا للمريض وانه بلا هدف الا صالح الشركات فقط بما يوصمه بالانحراف بالسلطه .

حيث كان من الأولي ان يراعي هذا القرار الظروف الاقتصاديه لكامل الشعب اذ يكفي كل مريض الامه والاولي ان يجد دوائه دون إرهاق مادي او تعب وطالب بإلغاء هذا القرار المعجز للمريض . 

 

.