• تنامي حجم الأعمال يمثل تتويجاً لخطط التطوير بالبنك خلال الثلاث سنوات الماضية

• 80 % من محفظة القروض لتمويل القطاع الزراعي لتعظيم دوره في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة

• 64% من حجم المحفظة الإئتمانية لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى معيشة سكان الريف

• 12.421 مليار جنيه لتمويل الشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة به

حقق البنك الزراعي المصري طفرة كبيرة في مؤشرات أعماله خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل تتويجاً لجهود التطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما عززت الصورة الذهنية للبنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ففي نهاية يونيو 2023، ارتفع حجم محفظة القروض إلى 69.4 مليار جنيه، بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية يونيو 2022 والتي بلغت 60.288 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 538.272 عميل، نتيجة اتباع البنك لسياسات إئتمانية جادة لربط الاقراض بالانتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.

فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظاً لتقفز من 119.329 مليار جنيه في 30 يونيو 2022 لتصل لنحو 161.481 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 بزيادة قدرها 42.15 مليار جنيه، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية .

ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة الإئتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 14.503 مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين، ويرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات خلال عامين بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج، وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.2 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم زراعة القصب في محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر .

كما حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 64 % من محفظة القروض، حيث بلغت نحو 42.842 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في توفير فرص عمل حقيقية، خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وأولى البنك اهتماماً كبيراً بالمشروعات متناهية الصغر حيث تضمنت محفظة الأنشطة متناهية الصغر بنهاية يونيو 2023 نحو 436.012 عميل من الأفراد والشركات، حصلوا على تمويلات بقيمة 32.221 مليار جنيه .

في الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك لتصل إلى 119 شركة من الشركات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به بلغ حجم تمويلاتها نحو 12.421 مليار جنيه مقابل 7.886 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الماضي، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.