وافق المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى، على منح شركة تنمية للإقراض متناهى الصغر، تمويلاً جديداً، بقيمة 50 مليون جنيه، لإعادة إقراضها لعملاء المشروعات متناهية الصغر، خلال الفترة المقبلة.

ويضم سوق التمويل متناهى الصغر 3 شركات تمويل متناهى صغر فقط، هى: تنمية، وريفى، وتساهيل، وتقدم الشركات الثلاثة خدماتها التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر فى مصر.

وقال  مصدر إن التمويل الجديد للشركة قابل للزيادة حتى 100 مليون جنيه، حسب الاحتياجات التمويلية المطلوبة.

وتأسست شركة تنمية فى 2009، وتقدم حلولاً للتمويل متناهى الصغر للأفراد، وأصحاب المشروعات من ذوى الدخول المنخفضة، الذين لا يحظون بالتغطية الملائمة من القطاع المصرفى فى مصر.

المصدر أشار إلى أن الشركة حصلت على خط تمويلى من المصرف المتحد، بقيمة 200 مليون جنيه فى 2015، واستخدمت بشكل كامل عبر ضخها للتمويلات، لعملاء المشروعات الصغيرة.

وتضمن الاتفاق بين البنك والشركة توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر، عن طريق حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة، التى تتسم بشروط ميسرة، من حيث المستندات المطلوبة، ومرونة طرق السداد فضلاً عن تقديم أوجه الدعم الفنى، والاستشارى، لضمان نجاح هذه المشروعات، كما تضمن تقديم برنامج تمويل متناهى الصغر، وبرنامج تمويل الشركات الصغيرة جداً، الذى يبدأ من 1000 جنيه، ويصل الى 200 ألف جنيه.

وكان المصرف المتحد خصص محفظة ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت 500 مليون جنيه، بداية 2015، ضخ منها 300 مليون جنيه، لشركتى تنمية، وتساهيل للتمويل متناهى الصغر.

وبدأ المصرف منتصف العام الماضى تجهيز البنية التحتية، والتكنولوجية لإدارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب كوادر للعمل بها، وكانت آخر تقديرات لحجم المحفظة تجاوز 1.9 مليار جينه خلال عام 2016، كما وضع فى 2017 خطة للتوسع فى تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر، ودشن إدراة جديدة متخصصة لهذا القطاع المهم.