نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن قيام إحدى المرضى المصابين بفيروس الإيدز بالتبرع بالدم لمعهد ناصر وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين، انه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، حيث أوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك مريض حضر للتبرع بالدم يوم 27/ 10/ 2015 وتبرع بكيس دم برقم (8485) وبتحليل الكيس وجد أنه إيجابي لفيروس (سي) و(HIV), وعلى الفور تم إعدام الكيس بعد استلام النتائج التأكيدية من المعامل المركزية, مؤكدةً أنه لم يتم صرف أي مشتق من مشتقات دم المتبرع الحامل للفيروسات لأي مريض داخل أو خارج المستشفى.

وأضافت الوزارة أنه بحسب الإجراءات والقواعد المتبعة تم إرسال عينات من دم المريض إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعادة تحليلها واتخاذ اللازم نحو المريض وحماية المحيطين به.

و أشارت الوزارة إلى أن هذا المتبرع حضر مرة ثانية يوم 1/ 11/ 2015 برقم بطاقة مختلف وتبرع بكيس دم برقم (8901) وبالتحليل ثبت إصابته بنفس الفيروسات السابقة وتم إعدام الكيس واكتشاف تزوير المريض وتلاعبه وعند حضور المريض للمرة الثالثة بتاريخ 4/ 11/ 2015 تم إيقافه بواسطة بنك الدم وإثبات الواقعة في دفتر أحوال المتابعة وتم إرسال العينات في نفس اليوم, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا المتبرع.

وأوضحت الوزارة أن إعادة نشر الخبر بصورة محرّفة و مغلوطة و بوقائع مختلقة لا أساس لها من الصحة بعد مرور فترة طويلة عليها لهو أكبر دليل على تعمد إثارة البلبلة وتكدير السلم العام وأن إدارة المعهد قد تقدمت ببلاغ للمستشار النائب العام لمحاسبة كل من تسول له نفسه تشويه مؤسسات الدولة العريقة ومحاربتها وتهديد الأمن القومي.

و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين عدم نشر أي أنباء من شأنها إثارة الفزع والقلق بين المواطنين إلا بعد التأكد التام من صحتها، والتواصل مع الجهة المعنية للتأكد من حقيقة الأمر قبل التشهير بمثل هذا الصرح الطبي الكبير وإثارة تخوف الكثير من المرضى من إجراء العمليات الجراحية التي تحتاج إلى نقل دم .