أنعشت الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات موارد الخزينة العامة للمغرب بأكثر من 53 مليار درهم (نحو 5.32 مليار دولار) مع نهاية شهر مايو الماضي.

ووفق النشرة الشهرية للخزينة حول إحصائيات المالية العمومية، فقد بلغت الموارد الصافية المتأتية من الضريبة على الدخل بنهاية مايو 2024 ما يناهز 25.2 مليار درهم مقابل 23.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023، نقلاً عن موقع "المغرب "الاقتصادي".

وبتلك الحصيلة تم تسجيل نمو قدره 7.8%. وبخصوص الضريبة على الشركات فقد عرفت هي الآخرة ارتفاعا بنسبة 16.3% حيث بلغت 28.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 24.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

كان صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للمغرب إلى 3.5% خلال الأعوام القليلة القادمة، بفضل العمل المتواصل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

جاءت توقعات الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 للمجلس التنفيذي للصندوق، حيث وافق على المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من "خط الائتمان المرن".

وقال صندوق النقد، إن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية.

وأضاف أنه سيكون من الضروري إعادة بناء هوامش الأمان المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواصلة تعزيز صلابة المغرب وتحسين الآفاق من أجل نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع.