تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الاثنين عدداً من الموضوعات والقضايا أبرزها أدبيات النقد للمؤسسات واختيار المسؤولين، وصولاً إلى ضبط الأسواق وخفض الأسعار في ظل تراجع الدولار.

ففي صحيفة "الأهرام"، أسس الكاتب مكرم محمد أحمد بعنوان "الشيخ يشكو الصحافة والمثقفين!" لآليات النقد التي يمكن تقبلها مع قامة مؤسسة الأزهر الشريف، مؤكداً أنه لا أحد يطالب بتقديس المؤسسة أو تحصين هيئة كبار العلماء ضد حق النقد الموضوعي، ونبذ أية إهانة لرموز المؤسسة وتوجيه الاتهام دون دليل واضح.

ودعا الكاتب إلى علاقة مبنية على الحوار بين الأزهر والمثقفين بهدف الحفاظ على جسور الاتصال والتزام أدب التخاطب والحوار وإدراك قيمة احترام واحد من أهم الرموز الدينية والوطنية ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع.

واستنكر الكاتب أنه لا يوجد مستفيد من معاداة مؤسسة الأزهر، أو تحميل الإمام الأكبر مسئولية كل ما يصدر عن أية عمامة أزهرية، دون إدراك التيارات والمذاهب والرؤى المتعددة في إطار الاختلاف والاجتهاد الذي يقره الشرع، مؤكداً دور شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لنبذ الغلو والتطرف وإيمانه بفقه الاختلاف والاجتهاد وقبول الآخر وتعزيز وسطية الإسلام.

وحث مكرم محمد أحمد، الصحافة والمثقفين بالحفاظ على الأزهر والإمام الأكبر، واستخدام لغة أكثر احتراما وأقل خشونة، والجهود الساعية لصهر الخلافات، ووضع مصالح الناس ضمن أول مقاصد الشريعة والاعتدال.

وفي صحيفة "الأخبار"، تطرق الكاتب محمد بركات إلى آليات اختيار المسؤولين في مقاله بعنوان "المهمة ليست سهلة ولكنها غير مستحيلة"، مؤكداً أن اختيار المسؤول يجب أن يعتمد على الكفاءة، مبيناً أنها لا تكفي وحدها لتحقيق النجاح، ولابد أن يصاحبها عدد من الصفات واللوازم العامة والشخصية.

وألمح الكاتب إلى اختيار المسؤولين ومنهم الوزراء والمحافظون بالاستناد إلى ملكات عامة وصفات شخصية ومكونات إنسانية وثقافية وعلمية وعملية، فضلاً عن القدرة على العطاء والاستعداد للعمل الجاد والمتواصل وبذل غاية الجهد لإنجاز الأهداف وتنفيذ الخطط الموضوعة.

وناقش الكاتب تحقيق التواصل، وطهارة اليد والاستعداد الدائم للتضحية بالوقت والجهد في سبيل خدمة الناس، مؤمنا بأن الشعب هو السيد ومصدر كل السلطات،..، وأن كل مسئول في موقعه مكلف برعاية الشعب وتحقيق مصالحه.

واختتم الكاتب بأن تلك القاعدة متوافق عليها من الجميع والمعمول بها في كل الدول والشعوب، وترتكز على عدة مبادئ مهمة لابد من توافرها فيمن يتم اختياره للعمل العام أو تكليفه لشغل منصب رسمي رفيع كي يكون قادرا على الوفاء بمسئولياته وتحمل أعبائها وتبعاتها.

أما الكاتب فهمي عنبة، فوجه نقدا في مقاله المنشور بصحيفة "الجمهورية" بعنوان "ليسوا أقوى من الشعب"، إلى التجار بشأن عدم تخفيض الأسعار رغم تراجع سعر الدولار، واستمرارهم في المطالبة بإعفاءات ضريبية وجمارك.

وميز الكاتب بين تجار تشعر بالمواطن ومعاناته.. ومنهم من يقدم مبادرات للبيع للجمهور بسعر الجملة، وضرورة الإشادة بمواقفهم، في مقابل الاحتكار والجشع، مؤكداً أن عودة الحكومة للتدخل لضبط الأسواق، سيصاحبه نقد من التجار بالعودة إلى الشيوعية والاشتراكية، ومعتبراً أن التسعيرة الاسترشادية بمثابة الرد عن اقتصاد السوق وحرية التجارة.

وطالب الكاتب، الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضبط بها الأسواق، موضحاً أن النظام الاقتصادي الحر له آليات متعددة لمنع الاحتكار والاستغلال، ومناشداً بضرورة استمرار حملات الأجهزة الرقابية وتنشيط عمل مفتشي التموين والمنتمين إلى جهاز وجمعيات حماية المستهلك، فضلاً عن زيادة منافذ السلع والمنتجات والمواد الغذائية في كل مكان خاصة الأحياء الشعبية والقرى والنجوع.

واختتم الكاتب مقاله بأنه "إذا كان التجار يظنون أنهم أقوى من الحكومة وقادرون على لي ذراعها.. فإنهم واهمون.. وإذا حدث.. فبالتأكيد ليسوا أقوى من الشعب فليراجعوا أنفسهم وينضموا إلى زملائهم الغالبية من التجار الشرفاء وهم كثر".