تخطط الحكومة التونسية لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري، من خلال التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي هذا العام، وكذلك بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة في إطار خطط إصلاح القطاع المصرفي التى يطالب بها صندوق النقد الدولي، الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.

وأعلنت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، في مقابلة مع وكالة رويترز بالعاصمة تونس، أن الصندوق الذى صرف أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس جمد فى ديسمبر الماضى، صرف شريحة ثانية بقيمة 350 مليون دولار؛ بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية، خاصة فى مجالات الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي.

وتأمل الحكومة التونسية في المضي قدما في برنامجها؛ لإصلاح البنوك بسرعة حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتي القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار، وتنوي أيضا بيع مساهمات صغيرة تملكها في سبعة بنوك مشتركة أخرى علاوة على مواصلة الإصلاحات الضريبية التي بدأتها هذا العام لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز الذي من المتوقع أن يبلغ 4.5% بنهاية العام الجارى.

وتتوقع لمياء أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس المقبل؛ لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات".

وأشارت لمياء إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب؛ لإنعاش الاقتصاد المتعثر، حيث تواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد.