المتعارف عليه دائما أن إنشاء بنك فى قريه يأتى لمساعدة الفلاح المصرى البسيط , ولكن الذي يحدث حاليا , أن البنوك الزراعية هي نفسها التى تفترس الفلاح  .

فمثلا عندما يذهب الفلاح لأخذ سلفة زراعيه في الظاهر تحسب فوائدها ب 5.5 % ولكنها تصل 12 % مصاريف إدارية1.5%و30 جنيه ملف واستعلام 20 جنيه من داخل البنك وهذا ما يثير العجب فى دولة من المفترض أنها تحافظ على حقوق المواطنين , وشهادة الحيازة الزراعيه مصاريفها 40 جنية مع أن الحيازة معة وعجبي !!

بالإضافة للتأمين علي القرض مبلغ غير محدد تحدده شركة تأمين وحيدة اسمها شركة قناة السويس ولماذا شركة واحدة ؟ ولماذا وعلي أى أساس تحدد قيمه التأمين ويدفع علية فؤائد ؟؟؟؟؟ .

وعندما نتحدث عن القروض الاستثمارية فحدث ولاحرج .. حيث أن فوائدها تصل إلى  35% عمولات , وتأمين علي الماشية  , وتأمين علي القرض ,  وتأمين علي الشخص ,  حاليا أصبح بنك القريه أكثر ضراوة وجشعا من المرابين  أنفسهم مع العلم أن معظم المتعاملين مع بنك القرية هم من يستخدمون البصمة في التوقيع واذا تركت الحكومة الحال علي ماهو عليه سوف تتمتلىء السجون من المزارعين .

والحكومة تركت الفلاح فريسه وسبوبه لبنوك القري ونقول للحكومه أنقذي الفلاح قبل فوات الأوان .