سجلت أسعار حديد ارتفاعا بنسبة 4ر9 % في المتوسط، وذلك وفقا لما أعلنته مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها خلال شهر مارس الجاري، وسط تأكيدات من المنتجين أن الزيادة جاءت في ضوء ثبات أسعار البيلت عالمياً واتجاه سعر صرف الدولار صعوداً بالسوق المحلية.

وسجلت أسعار مجموعة حديد عز لشهر مارس ٩١٤٧ جنيها للطن تسليم المصنع، مقابل ٨٦٠٠ جنيه في الإعلان الأخير للمجموعة أواخر فبراير المنتهي، بنسبة ارتفاع قدرها ٩.٤٪، وأعلنت مجموعة بيشاي عن أسعارها مسجلة ٩١٥٣ جنيها للطن تسليم المصنع، بنسبة إرتفاع ٩.٢٢٪.

وسجل سعر "السويس للصلب" ٩١٢٠ جنيها للطن تسليم المصنع، فيما سجل سعر مجموعة الجيوشي للصلب ٨٩٥٠ جنيها للطن تسليم المصنع، مقابل ٨٤٠٠ جنيه أواخر فبراير الماضي بنسبة ارتفاع ٩.٣٪، فيما سجل حديد المصريين ٩١٢٠ جنيها للطن تسليم المصنع.

وسجل حديد الجارحي ٩٠٤٠ جنيها للطن تسليم المصنع، مقابل ٨٥٥٠ جنيها في أواخر فبراير، بنسبة ارتفاع ٩.٤٥٪، وسجل حديد المراكبي ٩ الآف جنيه للطن في أسعار شهر مارس مقابل ٨٤٥٠ جنيها في آخر إعلان لأسعار المجموعة خلال الاسبوع الأخير من فبراير بنسبة ارتفاع ٩.٣٨٪، وسجلت أسعار "عنتر ستيل" ٨٥٠٠ جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد سرحان٨٦٠٠ جنيه للطن.

وصرح طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، اليوم السبت بأن الزيادات في أسعار حديد التسليح أمراً متوقعاً في ضوء ثبات أسعار المادة الخام (البيلت) عالمياً، وفي الوقت ذاته اتجاه سعر صرف الدولار للارتفاع من جديد، مشيراً في الوقات ذاته إلى أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الحديد والتي أعلنتها المصانع في الاسبوع الأخير من شهر فبراير ترجع الى الانخفاض المفاجئ والشديد في سعر صرف الدولار قبل أسبوعين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"فيتش للتصنيف الإئتمانى ": التحديات التي تواجه مصر ما تزال كبيرة

 

قالت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني إن التحديات التي تواجه مصر ما تزال كبيرة، بما في ذلك مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، حتى لو كانت الإصلاحات تتقدم بسلاسة.

وأضافت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني في تقرير لها، الأربعاء 1 مارس ، إن الإصلاحات ستستغرق عدة سنوات لخفض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى مستويات أكثر استدامة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في شهر

سبتمبر 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

وتصنف فيتش مصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الارتفاع الأخير، ما تزال قيمة الجنيه المصري أقل بنحو 44٪ قبل التعويم، الأمر الذي قد يجعل إصلاحات الدعم الضرورية على المدى القريب أكثر تكلفة، لتحقيق مستهدف عجز الموازنة العامة في العام 2016 - 2017.

واعتبرت "فيتش" أن هذا من شأنه زيادة الضغوط التضخمية، التي تتمتع بحساسية سياسية، إضافة إلى المخاطر من أن الاضطرابات الاجتماعية ستدفع الحكومة إلى التراجع عن بعض الإصلاحات.

وبينت الوكالة أن عوامل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وارتفاع قيمة العملة المصرية تشير إلى مزيد من التقدم في إعادة التوازن الخارجي التدريجي للبلاد منذ مطلع العام 2017.

ولفتت إلى أن الضبط المالي بجانب إعادة التوازن الخارجي يضعان الأساس لتحسين التصنيف الائتماني للبلاد في عام 2018.

كما نوهت إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى 26 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2017، مقابل 24 مليار دولار في الشهر السابق عليه، وارتفاع قيمة الجنيه المصري 20٪ مقابل الدولار منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016، ليعوض بعض خسائره بعد التعويم في شهر نوفمبر

واعتبرت المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني أن هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير التدفقات المالية من المؤسسات المتعددة الأطراف والثنائية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات المالية بعد تعويم الجنيه وكذلك ضغط الواردات وتحسين نشاط التصدير.

وتوقعت فيتش أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2017 - 2018، إذا أبقت السلطات على التقدم الذي تحقق مؤخرا، مقابل توقعات بـ 3.3٪ في العام المالي 2016 - 2017.