وقعت شبكة "بلومبرج" تحسنا في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، عازية ذلك إلى قرار الحكومة المصرية تعويم سعر صرف الجنيه.

وذكرت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر تسارع أداؤه بأكبر وتيرة منذ عام 2014، وهي إشارة إلى أن النمو قد يكون في طريقه للتعافي بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرار تعويم سعر صرف الجنيه إلى جانب ضمان صفقة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى مؤشر مديري المشتريات الخاص بالاقتصاد المصري الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 46.7 في فبراير الماضي مقارنة بـ43.3 في يناير السابق عليه، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة من 39.2 إلى 44.

وأوضح تقرير الشبكة أنه بالرغم من أن القراءات الأقل من 50 تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في انكماش، فإن حجم المكاسب يشير إلى تحسن في ثقة قطاع الأعمال بعد ثلاثة أشهر من قرار التعويم.

وأشارت الشبكة إلى وصف السلطات المصرية زيادة التدفقات الدولارية في النظام المصرفي وتدفق الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي بأنهما من المؤشرات على أن خطة الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها.