صرح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 - 2017 يتم العمل بها حاليا داخل وزارة المالية، مشيرا إلى أنه بنهاية الأسبوع الجاري سيكون هناك تصور للموازنة لدى الحكومة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء - في تصريحات بمقر المجلس اليوم الأحد - أن مشروع الموازنة سيتم عرضه على اجتماع الحكومة بعد المقبل للبت فيها.

وعن أهم الملفات التى ستناقشها الحكومة في اجتماعها المقبل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستبحث ملف مشروع قانون حماية المستهلك، واستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي ومشروعات قوانين متعددة أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة ستبحث أيضا تسعير القمح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"فيتش للتصنيف الإئتمانى ": التحديات التي تواجه مصر ما تزال كبيرة

 

قالت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني إن التحديات التي تواجه مصر ما تزال كبيرة، بما في ذلك مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، حتى لو كانت الإصلاحات تتقدم بسلاسة.

وأضافت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني في تقرير لها، الأربعاء 1 مارس ، إن الإصلاحات ستستغرق عدة سنوات لخفض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى مستويات أكثر استدامة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في شهر

سبتمبر 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

وتصنف فيتش مصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الارتفاع الأخير، ما تزال قيمة الجنيه المصري أقل بنحو 44٪ قبل التعويم، الأمر الذي قد يجعل إصلاحات الدعم الضرورية على المدى القريب أكثر تكلفة، لتحقيق مستهدف عجز الموازنة العامة في العام 2016 - 2017.

واعتبرت "فيتش" أن هذا من شأنه زيادة الضغوط التضخمية، التي تتمتع بحساسية سياسية، إضافة إلى المخاطر من أن الاضطرابات الاجتماعية ستدفع الحكومة إلى التراجع عن بعض الإصلاحات.

 

وبينت الوكالة أن عوامل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وارتفاع قيمة العملة المصرية تشير إلى مزيد من التقدم في إعادة التوازن الخارجي التدريجي للبلاد منذ مطلع العام 2017.

 

ولفتت إلى أن الضبط المالي بجانب إعادة التوازن الخارجي يضعان الأساس لتحسين التصنيف الائتماني للبلاد في عام 2018.

 

كما نوهت إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى 26 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2017، مقابل 24 مليار دولار في الشهر السابق عليه، وارتفاع قيمة الجنيه المصري 20٪ مقابل الدولار منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016، ليعوض بعض خسائره بعد التعويم في شهر نوفمبر.

واعتبرت المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني أن هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير التدفقات المالية من المؤسسات المتعددة الأطراف والثنائية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات المالية بعد تعويم الجنيه وكذلك ضغط الواردات وتحسين نشاط التصدير.

وتوقعت فيتش أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2017 - 2018، إذا أبقت السلطات على التقدم الذي تحقق مؤخرا، مقابل توقعات بـ 3.3٪ في العام المالي 2016 - 2017.