فيما يعد مفاجأة غير معهودة للمرأة فى عيدها العالمى , قدمت وزارة الداخلية  ما ينم عن التطور النوعي في فكرها في مجال دعم الحقوق والحريات من خلال منح زيارة استثنائية للسجينات إحتفالا ب عيد الأم واليوم العالمى للمرأة  ويوم المرأة المصرية خلال شهر مارس .

وأكدت المحامية الحقوقية  رباب عبده , نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسئول ملف النوع الإجتماعي انها لفته طيبة من وزارة الداخلية ممثلة في قيادتها , وهو الآمر الذي يعبر عن اهتمام الوزارة بقضايا المرأة وحقوقها  

وكشفت  " عبده " أن وزارة الداخلية المصرية دشنت إدارة خاصة بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة , وهو الآمر الذي ينم عن تطور نوعي في فكر وزارة الداخلية في مجال دعم الحقوق والحريات , وبخاصة حقوق المرأة , والتي باتت تواجه عـدد من التحديات والموروثات الثقافية , والتي تعتبر عائق في سبيل تمتعها بحقوقها التي كفلها الدستور المصري المعدل في يناير 2014 , وأيضاً تعهدات مصر الدولية وفقاً لما صادقت عليه من مواثيق دولية في هذا الصدد .

وطالبت " عبده  " بإعادة بحث وتطوير عدد من التشريعات التى هى على تماس مباشر مع قضايا حقوق المرأة بشكل أكثر فاعلية وإيجابية , وبما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى الذى رسخ لحقوقها , وكذا اجراء نوع من الموائمة القانونية والتشريعية لما هو قائم من تشريعات حالية ذات صله بحقوق المرأة , و ربطها بما استحدث من إتفاقيات دولية ذات صلة بحقوق المرأة  .

وأوضحت :أن كل ذلك يعد توجهات وخطوات من شأن تحققها تصدير صورة للمرأة ( أولاً ) , وللعالم أجمع ( ثانياً ) أن مصر انتقلت من خانة التهانى والمباركة باليوم العالمى للمرأة , الى خانة الإنتصار إلي حقوق المرأة والتأكيد عليها كإستحقاق لايمكن التنازل عنه أو إغفالة , مع التأكيد علي دور الدولة في خلق آليات لتمكين المرأة بشكل فاعل وحقيقى , مع البحث بعمق فى جذور فكرة التهميش وما رسخ لهذا التهميش من موروثات وعادات ثقافية ومجتمعية جعلتها بمثابة (مواطن غير كامل الحقوق) وهى فكرة نرفضها .