قال الدكتور مصطفى إبراهيم وكيل مجلس الأعمال المصرى الصينى: إن قرار تبادل العملات بين مصر والصين باليوان والجنيه المصرى لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وأضاف إبراهيم :  أن موعد تفعيل القرار لم يحدد كما أن لائحة القرار التنفيذية لم تصدر بعد، مؤكدا أن تفعيله قطعا سيؤدى إلى المساهمة فى حل أزمة صعود الدولار خاصة فى حالة نجاح المرحلة الأولى منه، وبالتالى إمكانية زيادة قيمة التبادل.

وأشار أن الصين يمكنها التعامل بالجنيه المصرى فى مجال السياحة وفى مجال المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر.

وكانت مصر والصين وقعتا اتفاقا يتم بموجبه تبادل العملات المحلية بين البلدين فى حدود 3 مليارات دولار فى مرحلته الأولى.