كشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن حجم فوائد الدين بالموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017\2018، لافتا إلى أنها تبلغ 380 مليار جنيه، وأن دعم الطاقة بلغ أيضا 200 مليار جنيه.

وأضاف الجارحى، أن بند الأجور بالموازنة العامة عام 2009\2010 كان 80 مليار جنيه ويبلغ الآن 225 مليار جنيه، لافتا إلى أن فوائد الدين بلغت 83 مليار جنيه عام 2009، وفى العام المالى الحالى بلغت 305 مليار جنيه، وستصل إلى 380 مليار بموازنة 2017\2018.

وأوضح وزير المالية، أن الدولة رفعت الاعتمادات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث سيرتفع دعم المواد التموينية من 17 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، كما تم اعتماد 16 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة فى العام المالى القادم.

وأشار إلى أن الاستثمار فى أذون الخزانة بعد قرار التعويم ارتفع من 16 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأثر الاقتصادى لقرار التعويم لا يمكن أن يظهر خلال 6 أشهر، خاصة بعد أزمة استمرت 5 سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولى.