** غياب الرقابة المباشرة على المنصات الإلكترونية للتدريب عن بُعد والكيانات غير المرخصة يخلق بيئة خصبة لإنتشار أكاديميات التدريب الوهمية

في الآونة الأخيرة انتشرت وبشكل كبير أكاديميات التدريب عبر الانترنت وبشكل مبالغ فيه منها ما هو حقيقي ومنها ما هو وهمى لتعلن عن كورسات في مجالات مختلفة في البرمجة واللغات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانى والإتيكيت والطبخ والتجميل وغيرها من مجالات لا حصر ..لكن القضية المحورية والتى جذبت إنتباهى كأحد المتابعين أو المتطلعين لكسب مهارات مفيدة في مجالات العمل الأسعار المبالغ فيها فى هذه الدورات والمحتوى العلمى الغير محترف والغير مفيد للمتدرب وخاصة تلك الدورات التدريبية التي تتم عبر " زوووم " أو عبر الإنترنت .

وتقوم هذه الأكاديميات بالترويج لفرص "تحقيق الثراء من الإنترنت" و لا تهدف للتعليم بقدر ما تخفي وراءها أنشطة غسيل أموال ممنهجة.

هذه الظاهرة الخطيرة تتخفّى بذكاء تحت غطاء "الريادة والتعليم"، مستهدفة الشباب الباحث عن فرص في سوق العمل، لتصبح هذه "الأكاديميات" مجرد واجهة لغسيل الأموال وتدويرها عبر معاملات مالية يصعب تتبع حقيقتها .

ومنذ بداية تعاملك مع هذه الأكاديميات يبدو للوهلة الأولى يخيل لك أنها مشروعًا تعليميًا محترمًا، قد يكون في الواقع جزءًا من شبكة لغسيل الأموال، من خلال: تسعير الدورات بأسعار مبالغ فيها (آلاف الجنيهات مقابل محتوى سطحي أو مكرر) حيث تقوم هذه الأكاديميات بتقديم دورات وهمية لا يتم تنفيذها فعليًا، بل تقتصر على مقاطع فيديو محفوظة أو لقاءات عبر Zoom لا تتجاوز دقائق . وكذلك اعتمادها للدفع الإلكتروني أو التحويلات البنكية دون فواتير رسمية أو عقود، ما يُسهّل تدوير الأموال.

ومما يدحض أكاذيب هذه الأكاديميات تكرار العملاء الوهميين حيث تُستخدم بيانات مزيفة لإيهام الجهات الرقابية بوجود متدربين حقيقيين وتأسيس "أكاديميات تدريب" غير مرخصة وتغيير أسمائها باستمرار لتجنب المساءلة القانونية.

وفي عام 2024، ضبطت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي مجموعة أفراد يديرون ما يسمى "أكاديمية تدريب إلكتروني" في القاهرة الجديدة. تبيّن أن الأكاديمية لا تملك أي تصريح رسمي، وتجمع رسومًا تصل إلى 10 آلاف جنيه للفرد، تحت وعود "توظيف بعد التدريب"، دون تقديم أي تدريب فعلي.

وفي واقعة أخرى، أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال اكتشاف تحويلات مالية بملايين الجنيهات مرتبطة بمنصة تدريبية رقمية مسجلة باسم شخص وهمي، وتبيّن أنها واجهة لتبييض أموال ناتجة عن نشاط احتيالي.

والتساؤل المثار لماذا تفضل عصابات غسيل الأموال الدورات التدريبية في ممارسة أنشطتها ؟! بالفحص والتدقيق نجد أن غسيل الأموال عبر الدورات التدريبية يتمتع بعدة مميزات أبرزها
صعوبة إثبات عدم جدية النشاط، فالتدريب ليس منتجًا ملموسًا يمكن تقييمه بوضوح وأيضاً سهولة تحصيل الأموال إلكترونيًا دون إثارة الشبهات بالإضافة إلى استغلال تعطّش الشباب للتعلم والتوظيف كواجهة لتبرير المبالغ المدفوعة وكذلك فإن من خلال الإنترنت يجعل تتبع الجهات المشغّلة أكثر صعوبة.

وعلي الرغم من أن الحكومة والجهات الرقابية تبذل قصارى جهدها لتتبع هذه العصابات إلا أن هناك تحديات كبيرة غياب رقابة مباشرة على المنصات الإلكترونية التي تقدم التدريب عن بُعد وانتشار الكيانات غير المرخصة على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وقلة وعي الشباب بالمعايير الصحيحة للدورات التدريبية المعتمدة.

وقد قامت الدولة بعدة إجراءات لكشف هذه العصابات من خلال
ربط منح التراخيص التدريبية بموافقات من وزارتي التعليم العالي والقوى العاملة وكذلك لاحقة الصفحات التي تروّج للدورات التدريبية الوهمية. وفرضت رقابة على التحويلات المالية المشبوهة إلى الأكاديميات غير المعتمدة وكذلك تنظيم حملات توعية للتحذير من أكاديميات النصب.

وإليك أخى المواطن نصائح غالية لكى تحمي نفسك من الوقوع في فخ "أكاديميات النصب وغسيل الأموال " : تحقق دائمًا من ترخيص الأكاديمية أو الجهة المقدمة للدورة ولا تدفع مبالغ كبيرة دون عقد أو إيصال رسمي ولابد أن تبحث عن آراء المتدربين السابقين وتقييماتهم الحقيقية ولابد أن تكون حذرًا من العروض التي تبدو مغرية أكثر من اللازم وضرورة إبلاغ الجهات المختصة فور الشك في نشاط تدريبي مريب وبذلك تحصن نفسك من الوقوع فى براثن هذه العصابات .