> تشريعات تُلزِم المطورين بطرح نسبة من مشروعاتهم ضمن وحدات ميسورة تتماشى مع محدودي الدخل

رغم الإقبال الكبير من كبار المطورين العقاريين، وضخهم مليارات الجنيهات للاستثمار في مشروعات عقارية بالمدن الجديدة، وطرح وحدات سكنية وتجارية بأسعار خيالية لا تتناسب مع دخول 90% من المصريين، من خلال معرض "سيتي سكيب 2025" في نسخته الرابعة عشرة، فإن فئة محدودي الدخل لا تزال تُهمَّش في عمليات البيع والتطوير.

وفي ظل أزمة السكن التي تضغط على فئات واسعة من المجتمع المصري، نجد فئات أخرى تشتري فيلا بقيمة 100 مليون جنيه، أو شقة مكوّنة من غرفتين وصالة ومطبخ أمريكي بـ18 مليون جنيه !!

فمن أين يحصل هؤلاء على هذه الأموال؟ ومن هم هؤلاء الذين يستطيعون دفع هذه الأرقام؟ وهل هم من أبناء الشعب المصري مثلنا؟
وأليس 90% من المصريين يستحقون أن يسكنوا بجواركم؟
هذه التساؤلات تدور يوميًا في أذهان المواطنين.

ورغم أن معرض سيتي سكيب ومنصاته يتيحان فرصة لعرض العروض العقارية والتواصل مع الجمهور، فإن فئة محدودي الدخل لا تزال خارج حسابات البيع والتطوير.

فأين المطورون العقاريون من محدودي الدخل؟

وأين المسؤولية المجتمعية لشركات التطوير العقاري؟

لم نسمع يومًا عن مساهمة مطور عقاري واحد في مشروع إسكان اجتماعي، أو في تطوير منطقة عشوائية بعيدًا عن ميزانية الدولة، رغم ما توفره الدولة ووزارة الإسكان من تسهيلات كبيرة في أسعار الأراضي بالمدن الجديدة.

ولا أقصد بمقالي هذا الهجوم على المطورين العقاريين، بل أهدف إلى إيجاد صيغة تناغم بين الدولة والمطورين، من أجل خلق حالة من العدالة الاجتماعية، وضمان حق جميع المصريين في السكن داخل المدن الجديدة، وليس فقط نخبة مختارة .

وحتى لانلقي المسؤولية بكاملها علي المطورين العقاريين علينا أن ننظر إلي تلك التحديات التي تواجههم وأهمها ارتفاع التكلفة الحقيقية للبناء في ظل التغير المستمر في سعر العملة المحلية مقابل الدولار وكذلك غياب الحوافز الكافية من الدولة فعلي الرغم من مبادرات الدولة لطرح وحدات إسكان، إلا أن الدعم للمطورين الذين يستهدفون الفئة الأقل دخلاً ما زال محدودًا وكذلك هناك صعوبة في التمويل وهناك طلب ضعيف وإن الفئة المستهدفة قد لا تمتلك القدرة على السداد أو دفع مقدمات كبيرة، مما يجعل المشاريع تخضع لمخاطر تأخر السداد ومن أبرز الصعوبات التي تواجه المطورين العقاريين ارتفاع تكلفة الأراضي خاصة وأن المطورون يواجهون تكاليف شراء الأراضي بأسعار عالية، ولا تُخصَّص أراضٍ بكلفة منخفضة لتطوير وحدات ميسورة دائمًا.
وفي الحقيقة فإن الحكومي يلعب الدور الرئيسي في التوفير المباشر للوحدات المدعومة أو شبه المدعومة، بينما المطورون يركزون غالبًا على الفئات المتوسطة والعليا .

وأعلنت وزارة الإسكان أنها ستطرح 400 ألف وحدة سكنية خلال المرحلة القادمة عبر منصة “مصر العقارية” من خلال طروحات "الإسكان الاجتماعي" وغيرها، بهدف تخفيف العبء على الفئات الأقل دخلاً.

كما طرحت الوزارة وحدات للإسكان المتوسط في عدد من المدن، بأسعار متر تتراوح في بعض الحالات بين 7,700 إلى 15,000 جنيه تقريبًا حسب الموقع.

كما تُتَداول دعوات في القطاع فقطّ للوصول إلى مبادرات تشاركية تُشرك المطورين في تنفيذ وحدات ميسورة مع توفير أراضٍ بأسعار مدعومة. وفي طروحات الإسكان المتوسط، أعلنت الدولة عن وحدات في العبور وأسيوط بأسعار مترية تبلغ نحو 7,700 جنيه تقريبًا للمتر. غير أن هذه المشاريع غالبًا ما تكون من تنفيذ الدولة أو عبر شركات مملوكة للدولة أو التعاونيات ومن هذا يتبين أن مكانة المطورين الكبار في سوق وحدات محدودي الدخل ما زالت هامشية.

و من أجل تحقيق شراكات أكثر عدالة لابد من منح أراضٍ مدعومة للمطورين مقابل تنفيذ وحدات ميسورة يُمكن أن تتبنى الدولة سياسة منح أراضٍ بأسعار مدعومة أو آليات تبادل (تنفيذ وحدات ميسورة في مقابل قطعة أرض مطورة) لجذب مشاركات من القطاع الخاص وكذلك تخصيص حوافز تمويلية وضريبية مثل إعفاءات ضريبية أو دعم الفوائد للقروض التي يُنفِّذ بها المطورون مشروعات للسكن الميسر لابد أن يقدم المطورين إلتزام مسبق بحصة ميسرة في كل مشروع ووجود تشريعات تُلزِم المطورين بطرح نسبة (مثلاً 10–20٪) من مشروعاتهم الموسعة ضمن وحدات ميسورة تتماشى مع فئات محدوى الدخل والذين يمثلون 90% من المصريين.

كذلك لأبد من وجود آليات مراقبة تضمن التزام المطور بالمواصفات والتسليم في المواعيد، ومحاسبته في حال التأخير أو التلاعب كما اننا نحتاج لمنصات رقابية ومتابعة آراء السكان، وفتح قنوات شكاوى فعّالة لضمان جودة التشطيب والالتزام.

القول الفصل في هذه القضية المحورية، يكمن في شراكة استراتيجية بين الدولة والمطورين العقاريين، تُحوِّل شعار "السكن الميسّر" من مجرد كلمات إلى واقع ملموس، وسوق حقيقي يلبي احتياجات ملايين المصريين، بدلاً من أن تبقى هذه الفئة خارج الحسابات .