حقق بنك القاهرة أداءاً إيجابيًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، محققاً نموًا في صافي أرباحه بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الأرباح قبل الضرائب

ارتفعت الأرباح قبل الضرائب لبنك القاهرة بنهاية سبتمبر 2025، بنسبة 40% مدفوعة بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية، الخزانة، ائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

صافي الأرباح بعد الضرائب

حقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 12.6 مليار جنيه مصري، بزيادة 46% عن صافي الأرباح بنهاية سبتمبر 2024 التي بلغت 8.6 مليار جنيه مصري.

صافي الدخل من العائد

ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 25% ليصل إلى 25.1 مليار جنيه مصري. ونتج ذلك عن زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 22%، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 19%.

صافي الدخل من الاتعاب والعمولات

ارتفعت الاتعاب والعمولات بنسبة 9% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 4.2 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024.

الإيرادات التشغيلية

ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 30.6 مليار جنيه مقارنة بـ 25.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 بمعدل نمو 22%.

المصروفات الإدارية

ارتفعت المصروفات الإدارية بنهاية سبتمبر 2025 بقيمة 1.9 مليار جنيه مصري بنسبة 24% مقارنة بنهاية سبتمبر 2024.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 535 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.

إجمالي القروض

سجلت إجمالي محفظة القروض 251 مليار جنيه مصري بنمو 11% بنهاية سبتمبر 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 13.1 مليار جنيه و10.8 مليار جنيه في قروض الأفراد.

ودائع العملاء

سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 45 مليار جنيه مصري لتصل إلى 397 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 13% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 58% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 42% من إجمالي الودائع في نهاية سبتمبر 2025.

جودة الأصول

بلغت القروض غير المنتظمة 4.7% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 18.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025.

معيار كفاية رأس المال

بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.90% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 19.49% بنهاية سبتمبر 2025.