أبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند 2.15% دون تغيير، مع التركيز على المخاطر التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، بدلاً من اتخاذ خطوات فورية لتخفيف السياسة النقدية.

وكانت التوقعات قبل اندلاع الحرب تشير إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التصعيد في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والغاز دفعا الأسواق إلى إعادة تسعير المسار المتوقع للسياسة النقدية، مع ترجيح بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

بشكل عام، يشير المحللون إلى أن البنوك المركزية الأوروبية تتجه إلى مرحلة انتظار وترقب، مع تأجيل أي قرارات بخفض الفائدة إلى حين اتضاح تأثير الحرب على التضخم وأسواق الطاقة، ما يعكس تحولاً واضحاً نحو نهج أكثر حذراً مقارنة بالتوقعات السابقة.