قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى جمال الدين شفيق رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، رفض مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا بصورة مبدئية، والمتعلق بتعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات والجهات القضائية بدلا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.
وكان مجلس النواب قد أرسل مشروع القانون إلى مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي فيه إعمالا لأحكام الدستور (المادة 185) الذي أوجب أن يؤخذ رأي كل جهة أو هيئة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، حيث تمت مناقشته، وأرسل مجلس القضاء الأعلى إخطارا برفض مشروع القانون إلى البرلمان.